أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين رسميا رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي بينما تتطلع إسرائيل إلى علاقات مع قيادتها الجديدة.
ورفع ترامب معظم العقوبات المفروضة على سوريا في أيار الماضي، استجابة لمناشدات من المملكة العربية السعودية وتركيا بعد أن أنهت قوى المعارضة نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
وبموجب أمر تنفيذي، أنهى ترامب “حالة الطوارئ الوطنية” السارية منذ عام 2004 والتي فرضت عقوبات واسعة النطاق على سوريا، مما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة بما في ذلك البنك المركزي.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: “تعكس هذه الإجراءات رؤية الرئيس لتعزيز علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا مستقرة وموحدة وتتمتع بسلام مع نفسها ومع جيرانها”.
وقال روبيو إنه سيبدأ عملية طويلة محتملة لدراسة ما إذا كان سيتم إلغاء سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1979 والذي أدى إلى تثبيط الاستثمار بشدة.
وقال أيضًا إنه سينظر في رفع تصنيف الإرهابيين عن الزعيم الجديد أحمد الشرع وحركته، هيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت بالفعل مكافأةً لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الشرع بعد توليه السلطة.
وقال براد سميث، المسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، إن الإجراءات الجديدة “ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي”.
وأجرت سوريا مؤخرا أول تحويل إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ أن انزلقت إلى حرب أهلية وحشية في عام 2011.
وتظل الأوامر تفرض عقوبات على عناصر من الحكومة السابقة، بما في ذلك بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا أواخر العام الماضي.
وأشاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية ووصفها بأنها “نقطة تحول كبرى”.
ومع رفع هذه العقبة الكبرى أمام التعافي الاقتصادي، فإن الأبواب التي طال انتظارها تفتح لإعادة الإعمار والتنمية”، كما هي الظروف “للعودة الكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم”، كما كتب عبر “أكس”.
وقالت إسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين إنها مهتمة بتطبيع العلاقات مع سوريا وكذلك لبنان في إطار توسيع ما يسمى “اتفاقيات إبراهيم”، وهو ما من شأنه أن يمثل تحولا كبيرا في الشرق الأوسط.
وزعم مسؤولون في إدارة ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يؤدي إلى دمج البلاد بشكل أفضل في المنطقة ويحفزها على الانفتاح على إسرائيل.
ويُبقي الأمر “على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين”، حسب بيان للبيت الأبيض.
ويسمح الأمر التنفيذي بـ”تخفيف ضوابط التصدير على سلع مُعينة، ويُلغي القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المُقدمة إلى سوريا”، وفقًا للبيت الأبيض.
