رئيس الكتائب بعد الانسحاب من جلسة مجلس النواب: إلغاء بند الـ 6 نواب حاجة ملحة لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات

لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى أن “كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبًا إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية”.
وقال الجميّل بعد انسحاب كتلة الكتائب من جلسة مجلس النواب بعد رفض رئيس المجلس نبيه بري إدراج البند المتعلق بالتعديلات على قانون الانتخاب على جدول الاعمال :” اليوم وعلى بعد شهرين من اضطرار وزير الداخلية لبدء تطبيق القانون الحالي أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ 6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، وانسحابنا من هذه الجلسة هو لإظهار إصرارنا في هذا الموضوع فمن حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائبًا في الانتخابات النيابية الاخيرة ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصليًا”.
وأشار الى أنه “طلب خلال الجلسة من بري عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب بجو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني”، مضيفًا:” تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلا في مجلس النواب لذلك نريد عقد جلسة لاطلاع النواب على ما يحصل لإبداء الرأي لأن الموضوع مفصليّ بالنسبة للمرحلة القادمة”.
وردًا على سؤال عن موقف الكتائب في حال المماطلة، قال:” لا أعتقد أن احداً يملك القدرة على الوقوف بوجه عريضة موقعة من قبل 70 نائبًا، لازلنا في بداية الطريق وسنرى مسار هذه الجلسة التي تناقش مواضيع مهمة ولكن اُرغمنا على الانسحاب لأنه لم يتم إدراج البند على جدول الاعمال، في حين نعتبر أن تمثيل النواب في المجلس هو الاولوية القصوى ولهذا السبب أطمئن الجميع أننا سنستمر بالضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد “.
رئيس الكتائب في مستهل الجلسة
وكان رئيس الكتائب قد ذكّر في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب الى أن كتلة الكتائب تقدمت في العام 2018 باقتراح قانون يقضي بإلغاء الـ 6 نواب للمغتربين والابقاء على 128 نائبًا إلا أن هذا الاقتراح لم يتم وضعه على جدول أعمال أي جلسة أو لجنة فرعية ولا في إطار أي عمل تشريعي.
اضاف:” عندما اجتمعنا في اللجنة الفرعية لمناقشة الاصلاحات الانتخابية سألت عن سبب عدم إدراج القانون، فكان الجواب أنه يجب إعادة توقيعه وتقديمه وهنا أستغرب هذا الطلب لان من المفترض الابقاء على كل القوانين المقترحة لمناقشتها في اللجان وبالرغم من ذلك وقعته واعدت تقديمه، نحن على بعد سنة من الانتخابات بات من الضروري الاسراع بإقرار القانون، واليوم بتنا أمام اقتراح القانون المقدم من الكتائب غير الموجود في اللجان والقانون المعجل المكرر غير المدرج على جدول الاعمال”.
وتابع:” وزير الداخلية مضطر اليوم بناء على القانون الحالي أن يصدر قرارات لها علاقة بكيفية الاقتراع للنواب الـ 6 في الخارج ولهذا السبب بات إلغاء هذه المادة معجّل”.
وتوجه الجميّل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا:” من غير المقبول ان يبقى مجلس النواب غائبًا عن ملف حصرية السلاح، وأطالب بجلسة بحضور الحكومة للاطلاع على المستجدات ومتابعة الملف”.