كشف المصرف المركزي الليبي عن وجود 3.5 مليار دينار مزورة داخل السوق، تمت طباعتها خارج البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تدخل لسحب هذه الأموال من التداول، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه العملية.
وأوضح المصرف، في بيان الأحد، أنّه كشف وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفا أنّ مجموع ما تم توريده من فئة الورقة النقدية بقيمة 50 دينار، بلغ نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف.
وشدّد المصرف على أن وجود عملة مزوّرة في السوق، تمثلّ استيلاء غير مشروع وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية، فاقمت من تدهور قيمة الدينار وزادت الضغط على سوق الصرف الموازية، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سحب فئة 50
وتبعا لذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي، كما قرّر سحب فئة 20 دينار واستبدالها بعملة أكثر أمانا، تخوّفا من وجود كميّات مزوّرة.
