يشهد المشهد السياسي التركي الداخلي اليوم الاثنين تطورات ساخنة، إذ تنظر محكمة أنقرة المدنية، في قضية إلغاء المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وذكر مراسلنا أن هذا المؤتمر عقد يومي 4 و5 تشرين الثاني 2023، وأسفر عن فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب خلفا للرئيس السابق كمال كيليتشدار أوغلو.
وترجح التوقعات أن تصدر المحكمة قرارا ببطلان الهيئة العامة الأخيرة، بذريعة التزوير أو التلاعب في العملية الانتخابية، ما قد يترتب عليه إلغاء نتائج الانتخابات الداخلية التي جاءت بأوزيل رئيسا.
ويتوقع قانونيون سيناريوهين محتملين إذا ما قررت المحكمة الإلغاء: إما إعادة كمال كيليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، أو تعيين وصي من الدولة إلى حين تنظيم انتخابات داخلية جديدة لاختيار رئيس للحزب.
وقد سعت القيادة الحالية للحزب، برئاسة أوزغور أوزيل، إلى إقناع كيليتشدار أوغلو بإصدار بيان يرفض فيه العودة إلى الرئاسة بقرار قضائي، لكنه رفض ذلك.
وتشير مصادر مقربة من كيليتشدار أوغلو إلى أنه قد يقبل بالعودة بشكل مؤقت ريثما تنظم هيئة عامة جديدة تجرى فيها انتخابات جديدة، ربما لن يترشح لها. في المقابل، يرى خصومه في الحزب أنه يسعى للسيطرة على الحزب والبقاء في قيادته لأطول مدة ممكنة، بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة وتوجيه نتائج الانتخابات المقبلة كما يشاء.
كما أصدر ثلاثة من رؤساء الحزب السابقين بيانا مشتركا دعوا فيه كيليتشدار أوغلو إلى رفض العودة عبر المسار القضائي، إلا أن الأخير لم يستجب لتلك الدعوة.
وصرحت قيادات في الحزب بأن “باب المقر العام سيُغلق أمام كيليتشدار أوغلو” في حال صدور قرار قضائي لصالحه، فرد الأخير بأن “أينما يكون الرئيس، يكون مقر الحزب”، في إشارة إلى تقليله من أهمية تلك الخطوة وتأكيده على عزمه العودة في حال صدر قرار قضائي يؤيد ذلك.
وقد عمد أوزيل إلى تقوية موقفه الداخلي، مستندا إلى بيانات تأييد صدرت عن ثلاثة من رؤساء الحزب السابقين، ونواب برلمانيين، وقيادات حالية وسابقة، إضافة إلى تنسيقه مع رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو. وفي المقابل، برزت أيضاً مواقف داعمة لكيليتشدار أوغلو من قيادات أخرى داخل الحزب، ترى أن عودته تظل أفضل من تعيين وصي عليه من الدولة.
وتعد أبرز خطوة قام بها أوزيل مؤخرا هي إعادة محرم إينجه إلى صفوف الحزب، في محاولة لتعزيز الوحدة الداخلية. وكان إينجه أحد أبرز قيادات الحزب ومنافسا قويا لكيليتشدار أوغلو، قبل أن ينشق ويؤسس حزب “البلد” بعد خلافات حادة معه.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت المحكمة ستصدر اليوم قرارا بإلغاء نتائج المؤتمر الأخير، إذ ترجح بعض التوقعات أن يُرحّل النطق بالحكم إلى جلسة جديدة تعقد بعد أسبوعين. إلا أن المسار القضائي فتح الباب أمام صدام غير مسبوق داخل حزب الشعب الجمهوري.
وقد علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الصراع الداخلي، قائلا بما معناه: “حين أسمع ما يقال عن الشخص الذي رشحوه لرئاسة البلاد (في إشارة إلى كيليتشدار أوغلو)، أحمد الله أن بلادنا نُجّيت من قيادته”.
