اعتبر المنسق العام الوطني لـ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة”، مارون الخولي في تصريح، أن “بيان وزارة البيئة الصادر يوم أمس حول تلوث الجية النفطي يعكس تقصيراً خطيراً في المهنية والحزم والشفافية”، مؤكداً أن “التعامل مع هذه الجريمة البيئية لم يرق إلى المستوى المطلوب”.
وأشار الخولي إلى أن “البيان جاء بلغة تقنية مبهمة أضاعت الحقائق عبر استخدام إحداثيات جغرافية (مثل 33.660067, 35.417135) دون إرفاقها بخرائط توضيحية أو شروح مبسطة للرأي العام، مما قلل من قيمته الإعلامية والرقابية”.
وأضاف أن “وصف التلوث برائحة كبريت ونفط دون تحديد المادة الكيميائية الدقيقة أو سميتها، رغم أخذ عينات، يفتح المجال للتأويل ويضعف الموقف القانوني”، متحدثاً عما أسماه “تناقضاً فادحاً في البيان الذي ينفي وجود تلوث جنوب معمل الجية، بينما تؤكد التقارير الميدانية انتشار سبع بقع تلوثية بكميات تقدر بـ3,500 متر مكعب، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرصد”.
وشدد على أن “الوزارة تجاهلت تصريحات العاملين على الشاطئ الذين نفوا وجود بواخر نفط، مستغربة اعتماد البيان عليها لاستبعاد المصدر البحري للتلوث دون التحقيق في المصدر البري الذي أشارت إليه التحقيقات الأولية”.
ورأى الخولي أن “البيان افتقر إلى الحسم في تحديد المسؤولية، حيث اكتفى بترجيح أن مصدر التلوث هو تفريغ رواسب نفطية من خزانات معمل الجية دون اتخاذ إجراءات عملية مثل إصدار أوامر إغلاق فورية للمنشأة أو احتجاز المسؤولين عنها، أو حتى إعلان نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة على الرغم من الطبيعة الطارئة للحادثة”.
وأضاف أن “الحادثة ليست الأولى من نوعها في الجية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إيقاف تراخيص التشغيل للمنشأة المشتبه بها حتى انتهاء التحقيقات، منتقداً التقاعس عن تطبيق القانون 444/2002 الذي يلزم الملوث بتكاليف الإزالة والتعويضات، حيث اكتفت الوزارة ببيانات وعظية حول “الإجراءات السليمة بيئياً”.
وطالب وزارة البيئة بـ”إصدار بيان تصحيحي عاجل يتضمن نتائج تفصيلية لتحاليل العينات، خريطة توضح توزيع البقع الملوثة، إجراءات محددة ضد معمل الجية (مثل تعليق العمل أو فرض غرامات فورية)، إحالة القضية فورا إلى المدعي العام البيئي، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع المدني والبلديات والجهات العلمية لاعتماد تقنيات متخصصة لمكافحة التلوث بدلا من الحلول المؤقتة”.
وختم الخولي: “البيئة اللبنانية ليست مستباحة. بيان الوزارة لا يعكس مجرد تقصير مهني، بل امتداد لثقافة التستر على الجرائم البيئية الممنهجة. تطبيق الحوكمة الرشيدة يبدأ بالشفافية والحزم، وإلا فإن التلوث القادم سيكون أكبر من مجرد طبقة سوداء على سطح الماء”.
