أصدرت وزارة البيئة بيانا بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة جاء فيه:
“يوم الجمعة، في 27 حزيران 2025، وبعد أن تم رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجيّة الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحيّة في منطقة الجيّة – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. كلّفت وزارة البيئة فريقا من فنيّي الوزارة وعلميّي المركز الوطني لعلوم البحار (المجلس الوطني للبحوث العلميّة) للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وأخذ عينات للفحص المخبري بهدف تحديد نوع وكمية المواد الملوِّثة” .
اضاف البيان: “وفي ما يتعلق بالرصد المحيطي، تبيّن خلوّ المنطقة جنوب معمل الجيّة الحراري من أي ملوثات، فلا أثر لأيّ مواد دخيلة على النظام الإيكولوجي، سواء في مياه البحر أو على الشاطئ ذي الطبيعة الصخرية، كما لم تُلاحَظ أيّ روائح في المياه أو الهواء.
أما شمال المعمل، فتنقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام: القسم الممتد بين الإحداثيات (33.660067, 35.417135) و(33.662941, 35.417698)، بالإضافة إلى المناطق الواقعة جنوب هذا القطاع وشماله.
في المنطقة الواقعة بين الإحداثيات المذكورة أعلاه، كانت رائحة الكبريت والمواد الكيميائيّة / النفطيّة نفّاذة ومزعجة، كما تبيّن وجود طبقة نفطيّة سوداء إلى بنيّة اللون في بعض الأماكن (عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة). تمّ أُخذ عيّنتَين من سطح الماء الملوّث لتحليلهما مخبرياً لتحديد نوع ونسبة (%) المواد الملوثة”.
وتابع البيان: “وبعد التحدّث مع بعض العاملين على الشاطئ، أُفيد الفريق أنّه لم تتواجد أيّ باخرة فيول تفرغ حمولتها في ذلك اليوم كما لم ترسُ أيّ باخرة بالقرب من المعمل منذ نحو أسبوع. مع العلم أنّ فريقًا تابعًا للدفاع المدني عمل يوم 26/6/2025 على حصر وشفط البقعة النفطية السوداء العائمة على سطح البحر قريبًا من الشاطئ. تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الرياح حاليا في المنطقة هو جنوبي غربي أي من معمل الجيّة الحراري باتجاه الشاطئ شمالا” .
واردف: “عليه يرجّح الفريق العلميّ بأن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كافّة القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتّباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا)”.
وختم البيان: “بناء على ما تقدّم، فإنّ وزارة البيئة تحتفظ بحقّ الطلب من القضاء المختص فتحَ تحقيق في هذا الموضوع، والإدعاء على كل من يثبت تورطه أو مسؤوليّته في التسبب بهذا التلوث ليأخذ القضاء مجراه وليتمّ تحديد الدوافع وتجريم المرتكبين” .
