سأل الوزير السابق الدكتور جورج كلاس الاعلام اللبناني الى اين؟ وقال في تصريح: “إعلامٌ أَبْيَض، إِعلامٌ أَسْوَد، وصناعة إعلام الإحباط..!
إعلامُ لبنانَ إلى أين؟ بين التهّور والإدعائية وسلوكات الرَصانَةُ، نسأل؛ أَينَ المُوَاطَنَةُ؟ هَلْ يَسْتَحِقُ لبنانُ وشَعْبُ الحَضَارةِ والرِيَادةِ والتُراثِ، هذا النَمَطَ السَخِيفَ والرَخيصَ، منَ الإعلامِ الإرتِهانِيِّ والإنحِدَارِيِّ المَسْكُونِ بِهاجِسِ السَبْقِيَّةِ والمُزايَدَاتِ الإِحبَاطِيَّةِ غَيْرِ المَسؤولَةِ؟”.
أضاف: “مَسؤوليَّةُ مَنْ أَن يَتَحَوَّلَ اللبنانيونَ لَحظَوِيَّاً، مِنْ قُرَّاءٍ ومُتابعينَ لوسائلِ الإعلامِ الى ضَحايا للإعلامِ الأَسْوَدِ، الذي يَغتَالُهم صُبحاً ومَساءً، ويُمْعِنُ، على مَرأَى مِنَ السُلطَةِ، بِخَلْقِ التَوَتُّراتِ وبَثِّ الفَوْضى وتَسْويقِ الإشاعاتِ وإسِتِثمارِ البؤُسِ، وكَأَنَّ بَعضَ هذا الإعلامِ هو (عِدَّةُ الشُغْلِ) لِلْمؤامرةِ المُنَّظَّمَةِ التي تَستَهدِفُ لُبنانَ وأَهْلَهُ على كُلِّ المُستوياتِ، الأمنيَّةِ والإقْتِصَادِيَّةِ والإجتِماعِيَّةِ والمَذْهبيَّةِ والمَعيشيَّةِ”.
وتابع: “مع كُلِّ مَشْهَدٍ من فُصولِ الأزماتِ التي نُعانيها، يَتَخِذُ بعضُ الإعلامِ دَوْرَ الجَلّاَدِ مَرَّةً ومِرَاراً دَوْرَ المُفْتِنِ، المُتَبَرِّعِ بإختلاقِ الأزماتِ ومُتَعَهِّدِ إفتِعالِ الأَحْداثِ الإفتِراضِيَّةِ، مِنْ دونِ أَيِّ إلتزامٍ بأخلاقيَّاتِ المِهنَةِ وإِحتِرافيَّةِ التَعامُلِ معَ الأَخْبارِ والتفاعُلِ معَ الوقائِعِ، وليسَ هذا أبداً من سُلوكات الإعلام اللُبنانيِّ الرَصينِ الذي كَانَ الصَخْرَةَ التي بُنِيَتْ عليْها كِيانِيَّاتُ الإعلامِ العربي! هلْ يَستحقُ لبنانَ هذه البِضَاعَةَ الفاسِدَةَ؟مَنْ يَحْمي الناسَ مِنْ هذه الأخطارِ والبضاعات الفاسدة والتسميمية؟”.
وقال: “مِنْ حَقِّ كُلِّ لبنانيٍ أَنْ يَسألَ: لماذا لا تَتحرَّكُ النياباتُ العامَّةُ عَفواً، عِندما تَعمَدُ بعضُ الوسائلِ للترويجِ لحالاتِ الهَلَعِ المعيشي والامني ، وتَتَعَمَّدُ تَضخيمَ الأزماتِ والتهويلَ بإِنعِكاساتِها على المواطنينَ، وكأنَّ الناسَ أصبحوا مَجالاً لإختبارِ فِعْلِ (الإعلامِ الأسودِ) وتأثيراتِهِ عليهم وعلى الحالةِ السياسيِّةِ والأمنِ المُجتمعيِّ.؟ أَيْنَ السُلطَةُ والحكومةُ بِكُلِّ مُكَوِّناتِها، لا تَمْنَعُ ذلكَ الإعلامَ منَ التَعدِّيِ المُستدامِ على الناس والتآمُرِ على سِلْمِهمِ الأمني والإقتصادي والمالي؟ أَيُّ موقِفٍ لوزارة الإعلامِ والمجلسِ الوطني للإعلامِ من مُمَارَساتِ بعضِ الإعلامِ والمنصات لِتَهويلاتٍ مَقصودَةٍ حولَ نَفاذِ مخزون وحصولِ أَزمةِ وإختفاء ادوية وإحتكاراتٍ وإرتفاعاتٍ عَشوائِيَّةٍ للأسعار، وإشاعَةِ إحْباطاتٍ كَثيراتٍ، تَضربُ كُلُّها مَعنوِيَّاتِ المواطنينَ في مُواجَهَةِ المَخاطِرِ ، وتُخَفِّفُ مِنْ مَنَاعَاتِهِم لِتَحَمُّلِ هذه ( الأخبارِ السودِالقَواتِل )؟”.
وأردف: “ولأَنَ صورةَ الإعلامِ هي مِنْ صورةِ لبنانَ؛ ولأَنَ كرامةَ الإعلامِ هي من كرامةِ الوطن؛ فِإننَّا نُراهِنُ قَناعَةً، على رَجاحَةِ كَفَّةِ العَدَالَةِ الإعلامِيَّةِ، المُنَاطُ إِتِّزانُها، برِهانَيْنِ إِثْنَين:
١- أَنْ تَحْمِيَ الدولةُ النَاسَ مِنْ شَرِّ الإعلامِ الأسوَدِ، الُمُحْبِطِ والمُتَآمِرِ والغَارِقِ باللّاَوَطنيَّةِ، وتَمْنَعُ الإعتداءَاتِ على كرامَةِ الوطن وأمنِ الناسِ الإجتماعي، وتَجْذُرُهُ عَنْ الإحتماءِ بمبدأِ (حُرِّيَّةِ الكلامِ).. لأَنَ الإعلامَ الحَرَّ والمَسؤولَ، هو الذي يَفرِضُ سِيادَتَهُ بِرَصانَتِهِ وإحترامِهِ لِكُلِّ كلمةٍ يَنشُرُها ومَعلومَةٍ يَبُثُها، ويُوازِنُ بينَ (ما يجِبُ نَشرُهُ) و(ما يَجِبُ حَجْبُهُ) مِنْ مَوادٍ في زَمَنِ النِزاعَاتِ وإِخْتِلالِ الأَوزان..!
٢-أَنْ يَستَعيدَ الإعلامُ الأبيَضُ مَوْقِعَهُ الوطَنِيَّ وثِقَةَ الناسِ بِهِ، فَيَغْلُبُ مَنْسوبُ الأَبيَضِ مَنْسوبَ الأَسوَدِ، ويَرتاحُ المواطِنونَ الى أَنَّهمُ سيكونونَ بِخَيرٍ، متى كانَ الإعلامُ النَقِيُّ والرَصينُ بِخَيْرٍ، و أنَ لبنانَ بَاقٍ باقٍ باقٍ، بِحِمى الدستورِ والديمقراطيةِ والحُرِّيَة”.
وختم كلاس: “ومَتى أُعْطينا إعلاماً نَوْعِيَّاً مُحَصَّناً، نُعِيدُ بِناءَ لبنانَ والإنسانَ اللبنانيَ مِنْ جديد، على مُثَلَّثِ: المُواطَنَةِ الصَريحَةِ، وقُدسِيَّةِ الحُرِّيَةِ، والديمقراطيةِ المُطلَقَةِ، وإلَا (لا لُبنانَ) حرّاً سيادياً، ولا (كِيانيَّةَ تَمايُزِيَّةَ) للإنسانِ فيه”.
