أفاد المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني، بأنه “عطفاً على السؤال المقدّم للحكومة من النائب فريد البستاني حول عدم تنفيذ القانون الرقم 240 الصادر بتاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، قامت الحكومة في جلستها يوم الجمعة 27 حزيران 2025 بإقرار الآلية اللازمة التي سوف تعتمدها وزارتا المالية والعدل لتنفيذ القانون المذكور”.
وأشار البيان إلى أن “النائب البستاني أبدى ارتياحه لإستجابة الحكومة لسؤاله متمنياً ان يسلك قرارها الطريق الصحيح وبسرعة لكي ينفضح المستفيدون من الدعم بطريقة غير شرعية، والذين استنفذوا قسماً كبيراً من اموال المودعين وبالتالي تتم محاسبتهم واستعادة الأرباح الغير شرعية التي جنوها، ذلك انها من حق المودعين، وتعهّد البستاني بمواصلة الرقابة على حسن تنفيذ القرار”.
للاطلاع على نص قرار الحكومة اضغط هنا .
