أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، “رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صيغة تعديلية جديدة لقانون الإيجارات غير السكنية، والتي تتناول تعديل أربع مواد، وصفها أقل ما يمكن بأنها تعطيل وليس تعديل للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق المالكين القدامى، وتأتي لخدمة مصالح المستأجرين القدامى فقط”.
وقال: “يتفاخر بعض النواب بأن هذه التعديلات تحقق إنصافًا للطرفين، المالك والمستأجر، سائلا “عن أي إنصاف تتحدثون؟ وعن أي عدالة تروجون؟ أين الإنصاف؟ عندما تثقل القوانين الاستثنائية الجائرة كاهل المالكين القدامى منذ أكثر من 70 عامًا، أين الإنصاف؟ في التأخر المتعمد بإصدار قانون الإيجارات غير السكنية الذي كان يجب أن يصدر عام 2014، بعد فصل الإيجارات السكنية عن غير السكنية؟ أين الإنصاف؟ بعد انتظار دام 11 عامًا، لتأتي هذه الصيغة وتقترح تمديد العقود لفترة تتراوح بين 5 و8 سنوات إضافية، ليصبح المجموع 19 سنة جديدة من الظلم”.
أضاف: “اين الإنصاف في خرق الدستور وخاصة:
المادة 15: التي تنص على أن “الملكية في حمى القانون، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة وبعد تعويض عادل ومسبق”.
المادة 7: التي تؤكد أن “كل اللبنانيين سواء لدى القانون”.
الفقرة (و) من مقدمة الدستور: التي تنص على أن “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”.
أين الإنصاف؟ في تدمير البنيان التشريعي والقانوني عبر منع العودة إلى القانون العام، المتمثل بالموجبات والعقود، الذي يجب أن يكون أساس التشريع في مسائل الإيجارات. إن هذه التعديلات تصب فقط في مصلحة أقلية ضئيلة من المستأجرين القدامى، الذين يدفعون إيجارات زهيدة، بينما يدفع أكثر من 80% من المستأجرين الإيجارات العادلة وفق العقود الحديثة”.
وختم التجمع مؤكدا انه “سيتخذ خطوات تصعيدية شاملة تبدأ في لبنان ولا تنتهي عند المحافل الدولية”.
