رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن “الحد الادنى للاجور الذي اقر هو محاولة لارضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة”.
ولفت إلى ان “القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الادنى للاجور في هذا القطاع اقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا الى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الاملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام”.
ونوه “بموقف دار الفتوى الاخير الذي اكد على الدولة ومنطق الدولة ومنظومة الدولة ، وعلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التدخل للدفع نحو عدالة مالية اجتماعية منصفة في القطاعين العام والخاص”.
