شدد “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، على أن “عدم إقرار غلاء المعيشة يُعتبر اعتداءً مباشرًا على الحقوق المكتسبة للأجراء والموظفين، ونحن لن نقف موقف المتفرّج أمام هذا التعدّي الصارخ، وعلى الحكومة تصحيح هذا الخلل فورًا عبر إصدار مرسوم زيادة غلاء المعيشة بالتوازي مع مرسوم الحد الأدنى، انسجامًا مع السوابق القانونية والإدارية المعتمدة”.
ورأى أن “استمرار هذا النهج التعسفي سيؤدي إلى تفكك وظيفي وشلل إداري داخل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة”، ودعا مجلس الوزراء إلى “عقد جلسة طارئة لمعالجة هذا الإرباك الإداري، والعودة إلى مبدأ التلازم بين الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة، ونطالب الجهات الرقابية والقضائية المختصة بالتدخل السريع لإبطال هذا القرار، لما فيه من مخالفة صريحة للأصول الإدارية والقانونية”.
وشدّد على “أهمية تنسيق التحرك بين الروابط المهنية والاتحاد العمالي العام، في إطار تحرك جماعي واسع لإعلان الرفض القاطع لما صدر عن مجلس الوزراء”. وحذر من أن “الاستهتار بحقوق العاملين لن يمر مرور الكرام، وجميع الخيارات النقابية والدستورية مطروحة أمامنا للدفاع عن كرامة الموظف اللبناني وحقه في العيش الكريم”.
