أشار عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي، في بيان، إلى أنّه “في إطار متابعتي الجادة لقضايا القطاع التربوي، وحرصي على دعم حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، عقدتُ لقاءً مثمرًا مع عدد من أعضاء الاتحاد التنسيقي لمتعاقدي التعليم المهني والتقني، حيث تم التداول في مستجدات قانون التثبيت الذي سلك مؤخرًا مساره الدستوري عبر تسجيله في مجلس النواب”.
وقال “خلال اللقاء، أجرينا اتصالات مباشرة مع عدد من النواب في لجنة التربية النيابية، وتم التأكيد على أهمية إدراج هذا القانون على جدول أعمال اللجنة في أقرب وقت ممكن، بما يمكّن من دراسته ومتابعته بجدّية ومسؤولية تامة وصولاً إلى خاتمة تشريعية مرضية تنصف المتعاقدين وتكرّس العدالة والاستقرار الوظيفي.
إنني أؤكد من موقعي النيابي ومن عضويتي في لجنة التربية، دعمي الكامل لمطالب الأساتذة المتعاقدين، وحرصي على إقرار هذا القانون ضمن إطار دستوري، يراعي المصلحة العامة ويُعلي شأن التعليم المهني الرسمي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل للشباب اللبناني”.
وأوضح الحشيمي “أنني سأواصل العمل مع النواب في اللجان النيابية، ومع الجهات المعنية كافة، لضمان أن يصل هذا القانون إلى خواتيمه المرجوة في الجلسات التشريعية المقبلة”.
