أظهرت بنود لميزانية الدفاع للعام المقبل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال.
وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي.
وتضع الميزانية، التي تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترامب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته.
وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية.
وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخية المسمى “القبة الذهبية” الذي يتبناه ترامب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءا من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونغرس.
وفي ميزانية 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وثلاث سفن حربية فقط. وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل.
وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8 بالمئة، وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصا.
