أصدر النائب جهاد الصمد بياناً أشار فيه إلى أنه “خلافاً لتصريح السيدة ستريدا جعجع النائبة عن قضاء بشري، يهمني أن أؤكد ما يلي:
أولاً: إنّ تصريح الزميلة ستريدا جعجع يفتقد للدقة القانونية، إذ فسرت قرار القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي على غير واقعه، سيما لجهة إعتبار أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق الجغرافي لقضاء بشري.
ثانياً: إنّ القرار الصادر عن القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي هو قرار إعدادي وليس نهائي، علماً أنّ هذا القرار قابل للإعتراض أمام القاضي العقاري ذاته سنداً لما جاء في القرار.
ثالثاً: سبق لأمين السجل العقاري في لبنان الشمالي أن أصدر في العام 2014 قراراً أكد فيه، بعد الكشف وتكليف مسّاحين، أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين في الضنية.
رابعاً: إستطراداً، إنّ القاضي العقاري أساساً غير ذي صفة وليس له صلاحية للنظر في حدود الأقضية، إذ أنّ النص الدستوري واضح لجهة اعتبار أنّ حدود الأقضية تصدر بقرار عن مجلس النواب، ولا يملك القاضي العقاري صلاحية تعديلها.
خامساً: نؤكد حرصنا على أفضل علاقات الجيرة والأخوة التي تربط أهلنا في الضنية وبشري، آملين عدم إستباق القرارات القضائية لحين صدور القرار النهائي والمبرم من القضاء، الذي يظل الفصل في دولة القانون.
