تمنت جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن “تُشكّل هذه المناسبة محطةً لتجديد الالتزام بخطة وطنية شاملة وفعّالة لمكافحة الإدمان”.
وقالت في بيان:” ندعو رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية إلى التمسك بما ورد في خطاب القسم، حيث تمّ للمرة الأولى إعلان مكافحة المخدرات كأولوية وطنية في خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، و نطالب الوزراء المعنيين واللجان النيابية المعنية بالعمل على إعادة فتح باب تصدير الفاكهة والخضر والصناعات اللبنانية بعد أربع سنوات من المعاناة التي لحقت بالمزارعين والصناعيين اللبنانيين، كما نؤكد ضرورة فصل هذا الملف عن أي شروط أو اعتبارات سياسية تفرضها بعض دول الخليج”.
تابعت:”نجح لبنان في القضاء على نحو 90% من مصانع الكابتاغون إلا أن الكميات الموجودة المصنعة سابقا داخل المستودعات تستدعي معالجة سريعة إذ إن استمرار وجودها يُهدد بإعادة تنشيط السوق. فالعرض والطلب مترابطان، والتخلص من المخزون خطوة أساسية لتقليص نسبة الإدمان، ما سينعكس إيجابًا في المرحلة المقبلة”.
و نطالب ب”دعم مكتب وشعبة مكافحة المخدرات بالعديد والعتاد لتمكينها من تأدية مهامها بفعالية ومواصلة الضربات الاستباقية ضد الشبكات المنظمة, و نتوجه بالشكر والتقدير للجيش اللبناني وأمن الدولة وفرع المعلومات على إنجازاتهم المتواصلة، ونشيد بمواكبتهم المستمرة لمكتب مكافحة المخدرات في معركته ضد هذه الآفة”.
أضافت:”كما ندعو إلى إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة المخدرات، إلى جانب قضاء متخصص وقضاة متمرسين في قضايا الإدمان، بما يساهم في تحقيق عدالة أكثر فاعلية وإنسانية، و نضع المسؤولية أيضًا على عاتق الأهل، ورجال الدين، والمدارس والجامعات،ونحثّهم على تكثيف التوعية والتنبّه إلى تزايد نسب الإدمان، لا سيما الإدمان على القمار الإلكتروني. كما نطالب بتحديث القوانين اللبنانية لتواكب التحديات والمستجدات في هذا المجال”.
وختمت:”إن مسؤولية مكافحة المخدرات تبدأ من الدولة لكنها لا تنتهي عندها، إنها معركة وطنية وإنسانية تتطلب تضافر جميع الجهود، فلتكن هذه المواجهة مسؤوليتنا المشتركة”.
