ترأس وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.
وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن “تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي”.
كما تم التطرق إلى “ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج”.
أكد الوزير هاني أن “العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين”.
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة “حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا”.ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.
وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن “تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي”.
كما تم التطرق إلى “ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج”.
أكد الوزير هاني أن “العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين”.
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة “حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا”.
