أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه “في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز سلطة المصلحة في مراقبة وحماية الموارد المائية، قام عدد من مستخدمي المصلحة اليوم، بأداء اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، وذلك بناءً على قرار صادر عن الرئاسة الأولى لمحكمة استئناف البقاع، وبعد الاطلاع على كتاب المدير العام للمصلحة رقم 2058/2 تاريخ 5/6/2025.
وقالت: “هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى المادة 94 من قانون المياه رقم 192/2020، التي تتيح تكليف بعض موظفي مؤسسات المياه بمهمة الضابطة العدلية في المجالات المتعلقة بحماية الثروة المائية، وتمكينهم من ضبط المخالفات وتنظيم محاضر الضبط عند التعدي على مجاري المياه، أو تلويثها، أو مخالفة الأنظمة المتعلقة باستثمارها واستعمالها”.
أضافت: “كما يندرج هذا الاجراء ضمن الإطار التنفيذي لـ المرسوم التطبيقي رقم 630 تاريخ 26/5/2023، لا سيما المادة الرابعة منه، التي نصّت صراحة على تنظيم الإجراءات العملية والإدارية والقانونية اللازمة لتكليف موظفي مؤسسات المياه بمهام الضابطة العدلية، وعلى رأسها وجوب أداء اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص قبل مباشرة المهام، وتحديد نطاق صلاحياتهم في ما يتعلّق بإثبات المخالفات وتسطير المحاضر وإحالتها وفق الأصول القانونية”.
تابعت: “إن تفعيل مهام الضابطة العدلية المائية يشكّل خطوة محورية في الإطار المؤسساتي لحماية الموارد البيئية والمائية في لبنان، ويمنح موظفي المصلحة الصفة القانونية التي تتيح لهم العمل ميدانياً لضبط التعديات، وتوثيق المخالفات، وملاحقة الملوّثين، والمساهمة في إنفاذ القوانين ذات الصلة بسلامة وحسن إدارة الثروة المائية”.
وأكدت أن “هذه المبادرة تأتي في سياق تكريس الحوكمة الرشيدة وحماية الصالح العام، في مواجهة التحديات المتزايدة على نهر الليطاني وحوضه، وفي سبيل استعادة البيئة المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوّث، وضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه كحق أساسي لكل المواطنين”.
