كتب وزير الاتّصالات شارل الحاج على منصة “إكس”: “تعليقًا على اللغط حول ما ورد في البند ١٠ من جدول أعمال مجلس الوزراء: “إنفاذًا للقانون ٤٣١ الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات وشركة ليبان تيليكوم يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتّصالات”. ما تطلبه وزارة الاتّصالات هو موافقة مجلس الوزراء على «إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتّصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخلوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقًا للأصول المحددة في قانون الشراء العام.» إن ما تقوم وزارة الاتّصالات يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وستُرفع نتائجه أيضًا إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم”.
