أبدى المنسق العام الوطني ل”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي في بيان، ترحيبه بقرار مجلس الوزراء إرجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية الخطرة من معملي الزوق والجية، بناء على طلب وزارة البيئة لإجراء تدقيقٍ أعمق “.
وأشار إلى “أن مؤسسة كهرباء لبنان سلمت ملكية هذه المواد لشركة Tecmo s.a.l منذ آذار 2021 بموجب عقد ملزم بنقلها وتلفها خارج لبنان، لكن الشركة أخفقت بتنفيذ التزامها الأول فعادت شركة كهرباء لبنان بتلزيمها للمرة الثانية بترحيل نفس المواد وهذا جدا مستغرب ، مما يجعل قرار مجلس الوزراء خطوة حاسمة لوقف المماطلة التي قد تعرض لبنان لكارثة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة”.
وحذّر من تخزين مواد كيميائية مسرطنة مثل “الاسبستوس” و”الرودين” ماعدا المواد الاخرى الموجودة في المعملين والغير مسجلة في لائحة الترحيل والتي تشكل اساس الخطر ومن ضمنها سيلندرات الهيدروجين في معملي الزوق والجية ومواد أخرى، حيث العبوات المهترئة والظروف المناخية المتدهورة تزيد خطر تسربها أو انفجارها يومياً. إنه سيناريو انفجار المرفأ يُعاد صنعه أمام أعيننا!”.
وطالب وزارة البيئة بـ تسريع ترحيل مواد الزوق والجية فوراً والتي تحتوي على 16 طن من المواد الكيمائية الخطرة و800 كيوغرام من (Positive Resin) و5 امتار مكعب من (Calcium Silicate) لمعالجتها خارج لبنان ودعا مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة هذا العقد ومحاسبة المتقاعسين، ووضع آلياتٍ جزائيةٍ رادعةٍ للشركات المُخلة وإعطاء مهلةٍ أقصاها أسبوع لوضع خطة تنفيذٍ واضحة،لانهاء ملف المواد الكيمائية الخطرة في معملي الذوق والجية لتتكامل مع جهود الرئاسة الاولى ووزارات البيئة والطاقة والداخلية والجيش”.
وختم الخولي بالتأكيد على “هذا الملف هو اختبارٌ مصيريٌ للإرادة السياسية. لقد وضعنا دروس انفجار المرفأ على طاولة المسؤولين، ولن نقبل بتكرار الكارثة. لبنان ليس مكبّ نفاياتٍ للفساد والإهمال، وندعو جميع الجهات إلى تحمّل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.
