أكد وزير العدل عادل نصار، في كلمة له خلال الندوة التي نظمها المجلس الدستوري تحت عنوان “اجتماع المحاكم الدستورية في المشرق”، في فندق فينيسيا – بيروت، أن “انعقاد الندوة في ظل التحولات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة والحروب التي تمس مستقبل المشرق، يشكل دليلا على قدرة لبنان على الحفاظ على دوره في صون الدستور ومبادئ الجمهورية. وأشار إلى أن بناء دولة القانون يبقى ضرورة لا تراجع عنها، مشددا على أن القانون والدستور اللبناني يجب أن يبقيا المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين والمقيمين، وأن تُمارس الديموقراطية في ظلهما لا على حسابهما”.
وتوقف عند الانقسامات التي عانى منها المجتمع اللبناني، داعيا إلى التوحد تحت راية الدولة التي تكون للجميع، والانفتاح على الدول انطلاقا من المصلحة الوطنية فقط. وشدد على أن القضية التي يجب أن تجمع اللبنانيين هي المصلحة الوطنية، داعيا إلى التعلم من دروس المغامرات السابقة التي أدت إلى شرذمة المجتمع وزج لبنان في الحروب.
وتحدث نصار عن دور المجلس الدستوري كمرجع لضمان الالتزام بنص الدستور، مشيرا إلى أنه في موقع مواجهة مع قرارات السلطة التشريعية، ما يجعل مسؤوليته كبيرة، خصوصا حين يُطلب منه معاكسة خيارات سلطة تتمتع بشرعية شعبية. وأكد أن وجود المجلس الدستوري يشكل قاعدة لحماية الجمهورية والديموقراطية والحقوق الأساسية، مضيفا أن الدستور لا يمكن أن يكون وجهة نظر.
واستشهد بقول رئيس مجلس دستوري فرنسي سابق، روبرت بادينتر، بأنه يخضع لما يسمى “موجب نكران الجميل”، أي اتخاذ قرارات تعاكس رغبة السلطة التي عينته، وبقول البروفيسور دومينيك روسو: “في وقت الأزمات، تكون حماية الحقوق الأساسية أكثر أهمية”.
وإذ أشار إلى أن لبنان لا يزال يمر بأزمات، شدد نصار على التمسك بالمبادئ الأساسية، وحماية استقلال المجلس الدستوري والقضاء، واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة دفاعا عن الحق ولبنان.
وأكد أن المجلس الدستوري يؤدي دورا أساسيا في ترسيخ دولة القانون، وأن استمرارية عمله وتوسيع صلاحياته يشكلان حجر أساس لبناء دولة القانون الحديثة. ولفت إلى أن ديموقراطية لبنان وتعدديته ميزة خاصة حافظ عليها في أصعب الظروف، مقتبسا عن فكتور هوغو بتصرف: “إذا لم تبقَ في الشرق سوى عشر ديموقراطيات، فيكون لبنان العاشرة، أما إن لم تبقَ سوى ديموقراطية واحدة، فتكون هي لبنان”.
وختم نصار شاكرا المجلس الدستوري ورئيسه على دعوته للمشاركة، مؤكدا، بصفته وزير العدل، استعداده الدائم لبذل أي جهد لتحصين المجلس وتوسيع صلاحياته.
