عرض تجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري في بيان، الوضع الجديد بعد انتخاب العماد جوزاف عون المؤمن بالدستور رئيسا للجمهورية واختيار القاضي نواف سلام ابن مدينة الشرائع رئيسا للحكومة، واكدوا ان “مشروع الشركة العقارية في بيروت كان أول الأعمال التي خرقت الدستور في الصميم وفتحت الباب امام كم من الخروقات التي تلتها. وكان هذا المشروع من عطل القلب التجاري للبلاد بشكل جذري، وفرغ الاقتصاد الوطني من سر قوته التاريخية التي لم يستعدها إلى اليوم”، لافتين الى ان “هذا المشروع هو من ضرب الأمان الاجتماعي اللبناني الغابر بمحوه الطبقة الوسطى المشكلة أساسا من أصحاب الحقوق في وسط بيروت”.
وشدد على ان “لا مخرج للوضع الحقوقي – الاقتصادي – الاجتماعي المأزوم اليوم، إلا بمعالجة المسائل من حيث بدأت، وتحديدا بإعادة النظر بمشروع الشركة العقارية في بيروت بما يعيد الأمور إلى نصابها القانوني ووسط بيروت إلى الدولة وأصحاب الحقوق إلى الوسط”.
