أعلنت اللجنة الاجتماعية في” التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان في بيان ، “رفضها لقانون الإيجارات الجديد ، الذي يشكّل صفعة إضافية ، لذوي الدخل المحدود ، في ظل الانهيار المالي و الاقتصادي المستمر”، ودعت إلى” إعادة النظر فيه، و تعديله، بما يضمن حقوق المالك و المستأجر”.
كما طالبت ” برفع الراتب التقاعدي ، للأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة، أسوة بالأسلاك العسكرية و المدنية في القطاع العام”.
كذلك، أكد التجمع” دعمه الكامل، لحراك المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين، المطالبين بحقهم من المحروقات”.
