أقامت مصلحة المهندسين في حزب “القوات اللبنانية” عشاءها السنوي في فندق متروبوليتان – سن الفيل، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلاً بعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى، وبحضور النائبين بيار بو عاصي وسعيد الأسمر، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، عضو الهيئة التنفيذية المهندس دانيال سبيرو، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس دائرة الإعلام الداخلي مارون مارون، وعدد من منسّقي المناطق، أعضاء المجلس المركزي، ومجالس نقابية، إلى جانب حشد من المهندسات والمهندسين والمحازبين.
استهل النائب متى كلمته ناقلاً تحيات رئيس الحزب للمهندسين، مشيداً” بدورهم الحيوي داخل الحزب، سواء على المستوى الاستشاري في ملفات مجلس الوزراء، أو التشريعي عبر إبداء الرأي المتخصص، وصولاً إلى مشاركتهم الفاعلة في الهيكلية الحزبية، لاسيما في الماكينات الانتخابية حيث طبعوا الأداء بدقة وفعالية”.
وأكد متى أن مهندسي “القوات” يشكّلون “نموذجاً يُحتذى به في العمل النقابي، إذ ينطلقون من انتمائهم الحزبي لرفع مستوى الأداء في النقابات، لكنهم يضعون هذا الانتماء جانباً عند خدمة المصلحة العامة، فيسخّرون قدراتهم لخدمة النقابة والزملاء من دون تمييز”.
وأضاف: “هذا النهج الذي يطبعه الالتزام والمسؤولية والاحترافية، تجسّد في الوزارات والمجالس البلدية والنيابية، ويعكس إيمان “القوات اللبنانية” بالدولة وبناء المؤسسات، بدءاً بالمؤسسة العسكرية التي يبقى دورها أساسياً في فرض سيادة الدولة وضبط الحدود”.
وحذر متى من استمرار وجود المعابر غير الشرعية، مشدداً على “ضرورة أن تُضبط الحدود بشكل كامل من قبل الجيش اللبناني وحده”. واعتبر أن “بقاء السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة هو السبب الجوهري للمعاناة المستمرة منذ أكثر من نصف قرن”.
وفي الشق الاقتصادي، انتقد متى بعض من تولوا الحكم طيلة 15 سنة “دون أن يقدّموا خطة اقتصادية منتجة، وها هم اليوم ينتقدون حكومة لم يمضِ على تشكيلها سوى بضعة أشهر”. ودعا إلى “وضع خطة اقتصادية ومالية شاملة، بعيدة من النموذج الريعي الذي أدى إلى الانهيار”، مؤكداً أنّ أي” مقاربة للأزمة لا يجب أن تأتي على حساب المودعين”.
وفي ملف سلاح “حزب الله”، أكد متى أنّ” لا حوار على مصير السلاح، بل المطلوب جدولته وتسليمه إلى الدولة اللبنانية”. وقال: “إذا كان الحزب يعتبر نفسه جزءاً من الدولة، فليبدأ فوراً بوضع جدول زمني لتسليم سلاحه. أما إذا أصر على مرجعيته الخارجية، فإنه يثبت بذلك أنه لا ينتمي إلى مشروع الدولة اللبنانية”.
كما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “ممارسة دوره كرئيس للمؤسسة التشريعية وليس كحليف أول للحزب”، محذّراً من أن “الاستمرار بمنطق المحسوبيات والتعيينات المعلّبة يهدّد ما تبقى من مؤسسات الدولة”، وقال: “المطلوب من الرئيس بري أن يكون القدوة في إعادة إنتاج السلطة لا أن يكرّس النهج الذي أوصل البلاد إلى الخراب”.
وختم متى مؤكداً أنّ “الانتخابات النيابية المقبلة قد تشكل فرصة لتغيير موازين القوى، داعياً إلى تحالفات واضحة تنتج أكثرية قادرة على التغيير الفعلي”.
أما الأمين العام للحزب إميل مكرزل، فقد نوّه بدور مصلحة المهندسين، وبدور المهندسين القواتيين في مختلف الاستحقاقات، مؤكداً ” كفاءتهم المهنية والتنظيمية والسياسية”.
من جهته، شدد رئيس المصلحة المهندس سامر واكيم على حضور المصلحة الفاعل على المستويين الوطني والنقابي، مشيداً “بدور المهندسين في دعم المشاريع الإنمائية، لا سيما في زحلة، وبإسهامهم في ترسيخ الخيار الديموقراطي”.
وأضاف واكيم: “القوات اللبنانية لم تغب يوماً عن الساحات النقابية، بل كانت سبّاقة في الدعوة إلى إجراء الانتخابات، إيماناً بأنّ النقابة هي بيت لجميع المهندسين، لا ملكية لفئة أو تيار. نمد يدنا للجميع من أجل شراكة نقابية حقيقية بعيداً عن منطق النفوذ الضيق”.
ولفت إلى أنّ “العام المقبل سيكون مفصلياً مع انتخابات تشريعية في كل من نقابتي بيروت وطرابلس، داعياً إلى بدء التحضير الجدي لهذا الاستحقاق”.
واكيم أثنى أيضاً على قرار مجلس نقابة طرابلس، برئاسة النقيب فتفت، اعتماد فلسفة الصندوق التعاضدي في صندوق التقديمات الاجتماعية، “لما فيه من منفعة للمنتسبين على المدى الطويل”.
كما شدد على” الدور الوطني للنقابة، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار بعد الكوارث والانهيارات”، مؤكداً أن “لا بناء ممكناً من دون خطة واضحة ونقابة مستقلة وسلاح شرعي حصري بيد الدولة”.
وطرح علامات استفهام كبيرة حول الفوضى العمرانية التي سمحت بتحويل بعض الأبنية إلى أهداف عسكرية، متسائلاً عن” دور أجهزة الرقابة الرسمية وتقصيرها في منع بناء طوابق سفلية مخالفة تُستغل لأغراض غير مدنية، وسط أحياء مكتظة بالسكان”.
وختم واكيم كلمته بالدعوة إلى “احترام قدسية الملكية الخاصة ووقف التعديات”، متسائلاً عن “خطة الدولة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ولمنع منح التراخيص العشوائية، حِفاظاً على الأمن والسلامة العامة”.
