كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه في منصة “X”:
” نهر الجوز بين جفاف الطبيعة وغياب الدولة: امتياز منته وتحفة أثرية مهددة بالزوال
من أبرز بدع حكومات الاستقلال الأول التي بنت نفوذها على أنقاض الاستعمار، كانت منح “الامتيازات” التي قسمت الثروات بين العائلات ومراكز النفوذ. من بين هذه الامتيازات، استثمار شركة “هولسيم” لنهر الجوز، الذي يختزن ثروات بيئية وتاريخية لا تُقدّر بثمن، من بينها عدد من المطاحن التي تعود إلى الحقبتين الفينيقية والرومانية، وأبرزها مطحنة تحتوي على “حمّام ملكة”، تقع على عقار تملكه شركة هولسيم، إلى جانب عقارات أخرى ومعمل لتوليد الطاقة الكهربائية تُغذّي من خلاله مصنعها في الهري.
هذه التحفة التاريخية اليوم مهدّدة بالانهيار والزوال إذا لم تبادر الشركة إلى ترميمها تحت إشراف المديرية العامة للآثار، ونقل ملكية العقار إلى المديرية أو إلى بلدية المجدل لإدارتها والحفاظ عليها.
في المقابل، يشهد نهر الجوز في الموقع نفسه جفافاً غير مسبوق بسبب الاستخدام المفرط لمياهه في توليد الكهرباء، ما أدّى إلى تضرر الأشجار واندثار المكوّنات الطبيعية، مهدداً بفقدان أحد أهم المواقع البيئية والسياحية في قضاء الكورة. الصور تتكلم، والبيئة تستغيث بالجميع، وخصوصًا بوزارات الثقافة، البيئة، الطاقة والداخلية، للتحرك سريعاً وإنقاذ معالمنا الطبيعية والتاريخية.
وأخيرًا، لا بد من طرح السؤال: لماذا لم تُمارس أي حكومة لبنانية حتى اليوم حقها في استرداد امتياز نهر الجوز، الممنوح بموجب قانون صادر في آذار 1950، علماً أن مدته انتهت في أوائل التسعينيات؟ الفرصة لا تزال متاحة أمام الدولة لتنظيم ما تبقّى من “أملاكها” قبل أن يُفقد كل شيء” .
