علق النائب الدكتور بلال الحشيمي، على الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، والذي ضمّ وزراء الدفاع، الداخلية، والأشغال العامة والنقل، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن “المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات التنسيق الوطني والمؤسساتي، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تفرد في إدارة الملفات السيادية، لا سيما الأمنية منها”.
وقال في بيان: “إن غياب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين عن هذا الاجتماع الأمني – السياسي الخطير، يطرح تساؤلات جوهرية حول الإطار الدستوري الذي عُقد فيه، خصوصًا أنه يتناول مسائل تمسّ الأمن القومي ومصير المواطنين”.
اضاف: “إننا نؤمن أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تكاتفًا مطلقًا بين السلطات الدستورية كافة، وأي تغييب أو تهميش لرئيس الحكومة في مثل هذه الاجتماعات المصيرية هو إخلال بالتوازن الوطني وبمفهوم الشراكة الحقيقية في الحكم، ويكرّس نهج الاستفراد الذي عانى منه لبنان في محطات سابقة” .
وطالب بأن “تُعقد كل الاجتماعات الأمنية الحساسة ضمن إطار المجلس الأعلى للدفاع وبمشاركة رئيس الحكومة ووزرائه المختصين، حفاظًا على منطق الدولة، والتزامًا بالدستور، ومنعًا لأي انزلاق في الفوضى أو تجاوز للصلاحيات” .
وختم الحشيمي: “إن لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى الوحدة والتضامن بين المؤسسات، لا إلى أحادية القرار، ولن نسمح بتحويل المؤسسات إلى منصات لفرض الإرادات الفردية على حساب الدستور والشراكة الوطنية” .
