لفت النائب ياسين ياسين في خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، الى ان لقاء اليوم، “لنِضع النقاط على الحروف في ملف بالغ الخطورة يمس سيادة الدولة وهو قطاع الاتصالات وعلى رأسه الانترنت الدولي، في ظل الحديث عن دخول شركة “ستارلينك” إلى السوق اللبناني”، وقال: “نحن مع التكنولوجيا وندرك تماما اهمية التحول الرقمي وخدمات الانترنت الحديثة، لكننا نرفض ان يكون هذا التطور مدخلا للتفريط بسيادتنا الوطنية او لتجاوز الاطر القانونية والمؤسسات الشرعية”.
واعتبر أن “إستقدام الانترنت الى لبنان هو حق سيادي حصري للدولة اللبنانية، وأي استخدام او إدخال مباشر للسعات الدولية يجب ان يتم عبر القنوات الرسمية ووفق القانون. فالترخيص، أيا كان مصدره او نوعه، لا يخول اي جهة خاصة جلب سعات من الخارج من دون سند قانوني واضح او اتفاق تنظيمي شفاف، وأي تجاوز لهذا الاطار يعد تفريطا غير مشروع بالسيادة الرقمية، كما أن استقدام الانترنت الدولي الى لبنان، سواء عبر الكابلات البحرية او الاقمار الصناعية، يعد من الصلاحيات الحصرية للدولة اللبنانية، استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 126 لسنة 1959، والقرارات الحكومية اللاحقة، ابرزها المرسوم التنظيمي رقم 9288 لسنة 1996، الذي يعهد الى الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات واوجيرو تأمين السعات الدولية. وبالتالي، فإن اي استقدام مباشر للسعات من خارج هذه القنوات الرسمية يعد مخالفة قانونية واضحة، ما لم يصدر قانون خاص بذلك، ولا يمكن لاي شركة خاصة ان تستورد الانترنت الدولي مباشرة دون اتفاق قانوني وتنظيمي صريح مع الدولة اللبنانية”.
وقال: “نحن مع دخول خدمات الانترنت الحديثة، شرط ان يتم ذلك ضمن اطار شفاف ومؤسساتي، وبالتزام تام بالقوانين اللبنانية وبشروط عادلة تحمي المصلحة الوطنية”.
اضاف: “نرفض بشكل قاطع منح التراخيص خارج الاطار القانوني، لان الترددات مرفق عام لا يجوز تخصيصه او استغلاله دون ترخيص صادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات، المنصوص عليها في القانون 431/2002. وننصح المعنيين بالعودة الى الفقرة الاولى من المادة 15 (القسم الثالث) من قانون الاتصالات، التي تنص بوضوح ان ادارة وتوزيع الطيف الترددي هي من صلاحية الهيئة الناظمة حصرا”،
وطالب ياسين بـ”فرض شروط واضحة وعادلة وشفافة لاي شركة تسعى الى دخول سوق الانترنت عبر الاقمار الصناعية بما يحفظ مصلحة لبنان العليا”، داعيا الحكومة الى “التريث قبل اتخاذ اي قرار وفتح المجال امام شركات عالمية اخرى لضمان تنافسية حقيقية ومردود اعلى للدولة”.
وشدد على انه “لا يمكن السماح لاي شركة بيع خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية في سوق يعاني اصلا من فوضى تنظيمية وتعديات غير شرعية وتراجع في البنية الارضية الوطنية”، وقال: “المطلوب اولا تصحيح الوضع القائم وتوسيع الشبكات الشرعية، وتنظيم السوق بما يضمن المنافسة العادلة ويوفر الخدمة الجيدة للمواطنين ويصون السيادة”.
وختم معتبرا انه “في قطاع حيوي كالاتصالات والانترنت، لا تنفع سياسة الهروب الى الامام. فبدلا من القفز فوق المشاكل البنيوية المطلوب العودة الى منطق التنظيم والشفافية والمصلحة الوطنية”.
