واصل القطاع المصرفي السعودي زخم نموّه في آذار 2025، مسجّلًا أعلى معدل ارتفاع سنوي في الائتمان منذ ما يقارب الأربع سنوات، مع تجاوز إجمالي القروض المصرفية حاجز 3.1 تريليون ريال سعودي (827.2 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 16.26%، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبات واضحًا أن الشركات أصبحت المحرّك الرئيس لهذا النمو، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي الائتمان من 52.46% في آذار 2024 إلى 55.19%، بينما بلغت القروض الممنوحة لها أكثر من 1.71 تريليون ريال، بنمو 22.3%.
ما يعكسه هذا التوسع اللافت ليس فقط انتعاش النشاط الاقتصادي، بل أيضًا تحوّلًا استراتيجيًا في توجهات الإقراض، خصوصًا مع تسجيل قطاع العقارات أعلى حصة (22%) ونموًا تجاوز 40.5% ليصل إلى 374.5 مليار ريال، مدفوعًا بطلب متزايد على الإسكان والبنية التحتية والمشاريع العملاقة ضمن رؤية السعودية 2030.
أما قطاع التعليم، فرغم تواضع حجمه (0.55%)، فقد تصدّر نسب النمو السنوية بنسبة 44.7%، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لرأس المال البشري. كذلك، قفزت قروض الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 38.41% إلى 161.23 مليار ريال.
في المقابل، شهد إقراض الأفراد نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 9.6% ليبلغ 1.39 تريليون ريال، إلا أن حصته من إجمالي الائتمان تراجعت إلى 44.81%، ما يعكس تحوّلًا تدريجيًا في تركيز المصارف نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية بدلًا من التمويل الاستهلاكي.
بحسب تقرير ماكينزي الصادر في نيسان 2025، سجّلت جودة الإقراض تحسنًا ملحوظًا في معظم القطاعات، حيث تمكّنت البنوك من التوسع في الإقراض مع تقليص خسائر الائتمان المتوقعة، خصوصًا في قطاعات الخدمات، والتمويل، والمرافق.
ويُظهر تحليل ماكينزي أن المؤسسات المصرفية السعودية باتت توجه محافظها نحو القطاعات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، مثل التصنيع، والتجارة، والكهرباء.
أبرز تحوّل استراتيجي تسجّله البنوك السعودية هو انتقالها من نموذج “الإصدار للاحتفاظ” إلى نموذج “الإصدار للتوزيع”، حيث باتت تعتمد أدوات مثل التوريق، وتداول القروض، والصفقات المشتركة لتحرير رأس المال وتعزيز السيولة.
وقد شهد عام 2025 إصدار أول سندات عقارية مدعومة بالرهن العقاري، ما يُعد خطوة تاريخية تفتح الباب أمام سوق سندات أكثر حيوية تدعم المشاريع الكبرى برأس مال خفيف.
في موازاة ذلك، تندمج الاستدامة والرقمنة في صلب استراتيجيات الإقراض. فالبنوك باتت تصدر قروضًا خضراء وسندات مستدامة، فيما تُوظّف الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار.
المصدر: arab news
