عقد في سرايا طرابلس اجتماع موسع برئاسة محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، خصص للبحث في ملف المولدات الكهربائية في مدن اتحاد بلديات الفيحاء، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من تجاوزات بعض أصحاب المولدات وغياب الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات. حضره رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العميد فادي المواس، رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين، رئيس المصلحة المالية في بلدية طرابلس محمد الرطل وقائد شرطة بلدية طرابلس ربيع الحافظ..
وتم خلال الاجتماع التباحث في سبل ضبط فوضى تسعيرة الاشتراكات الكهربائية وعدم الالتزام بتركيب العدادات في مناطق طرابلس والميناء والقلمون والبداوي، وتم التشديد على “ضرورة التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات والتسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة شهريا، مع التأكيد أن أي مخالفة ستقابله إجراءات قانونية صارمة”.
وحذر المجتمعون من أن “الأجهزة الرقابية والقضائية ستباشر اتخاذ الخطوات المناسبة بحق المخالفين، بما في ذلك تسطير محاضر ضبط بحق كل من يثبت تجاوزه التسعيرة الرسمية”، وأشاروا إلى أن “النيابة العامة ستكون شديدة في ملاحقة المتورطين بتجاوزات تهدد الأمن الاجتماعي والمعيشي في المدينة”.
الرافعي
وأكدت المحافظ الرافعي أن “البلديات والإدارات المعنية ستفتح أبوابها لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم عن أي مخالفات”، داعية الجميع إلى “التعاون وتقديم البلاغات عند الضرورة”، مشددة على أن “الالتزام بالتسعيرة وتركيب العدادات ليس مجرد تطبيق للقانون فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خصوصا أن الغالبية العظمى من المشتركين هم من ذوي الدخل المحدود”.
ودعا الحاضرون أصحاب المولدات إلى “التقيد التام بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، والتعامل مع هذا الالتزام كجزء من التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، مشيرين إلى أن “الفئات الشعبية والطبقة العاملة في طرابلس والمناطق المجاورة تعاني أصلا من أعباء معيشية ثقيلة ولا تحتمل مزيدا من الضغوط”، مؤكدين انه “إلحاقا لهذا الاجتماع ستعمد البلديات كل في نطاقه الى دعوة اصحاب المولدات وابلاغهم مباشرة قرارات هذا الاجتماع”.
وفي الختام، تم التوافق على “استمرار الرقابة من قبل مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة جهاز امن الدولة في الشمال لضبط المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم، الى جانب رقابة الدوائر المعنية في كل بلدية والتنسيق في ما بينهم من جهة وبين الاجهزة الامنية المعنية، لوضع آلية رقابية مشتركة لضمان الالتزام وضبط أي تجاوزات، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وحقوق المواطنين”.
