أشار النائب رازي الحاج في حديث الى إذاعة” لبنان الحر” الى ان” المراجعةَ التي تقدمت اليوم امام مجلس شورى الدولة، هي دليلٌ على أن حزبَ القوات اللبنانية، مبدئي في طريقةِ تعاطيه مع المسائل الحياتية والمعيشية لاسيما وأن قرارَ الدولة رفعُ أسعار المحروقات، ضربَ بعرض الحائط إمكانَ تصحيح الخلل في ايراداتِها”.
وقال :” لا يمكنُنا حلُّ مشكلةٍ على حساب مشكلة أخرى، ولا يمكننا الاستمرارُ في وضع يدِنا في جيب المواطن الذي يعاني مادياً، في الوقت الذي تملُك الدولة مصادرَ للدخل عديدة، تكمن في ايقاف مزاريب الهدر المتمثلة بالجمارك، وبالتهرب الضريبي، وبأزمة الطوابع وأزمة النافعة، وغيرها من الأمور، وبالتالي، يجب على الدولة اللبنانية ان توقفَ مزاريبَ الهدر، وطبعاً ان تُصحح رواتبَ القطاع العام ورواتبَ موظفي الدولة، ولكن ليس من خلال مد يدها الى جيب المواطن”.
أضاف:” نتأمل ان يُبطل مجلسُ شورى الدولة هذا القرار، ومضمونُ المراجعة يعكُسُ تجاوزَ الدولة حدَّ السلطة ، لأن موضوعَ الزيادات من صلاحيات المجلس النيابي. وتستوفي هذه المراجعة كلَّ الشروط القانونية، ويجب على مجلسِ شورى الدولة ان يقبَلَها، وأن يُبطِلَ هذا القرار الصادر عن الحكومة”.
