الضمان الاجتماعي يواصل مسيرة الإصلاح: تعزيز التغطية الطبية ودعم الاستقرار الصحي للمضمونين

في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذ خطّته الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، من خلال تحسين التغطية الصحيّة والطبيّة للمضمونين، ومواكبة المستشفيات ومقدّمي الخدمات الصحية ضمن الإمكانيات الماليّة المتوفّرة لدى الصندوق.
وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للصندوق د. محمد كركي، عن تحويل سلفة مالية جديدة بقيمة 73 مليار ل.ل.، مخصصة لتغطية المستحقات المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة، بما يسهم في دعم المستشفيات ماليًا وضمان استمرارية الخدمات الضرورية للمضمونين من دون تحميلهم أيّة أعباء إضافية أو فروقات مالية مخالفة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق.
وفي التفاصيل، فقد أصدر د. كركي بتاريخ 10/6/2025 قراراً حمل الرقم 577، قضى بموجبه صرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 73 مليار ل.ل. وسوف يتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1058 مليار ل.ل،. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 580 مليار ل.ل. أمّا التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء، فقد ناهزت ال 539 مليار ل.ل.
وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 2177 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.
وفي السياق نفسه، وحرصًا على تسهيل وتسريع عمليّة قبض معاملات المضمونين في مختلف المناطق، أصدر المدير العام قرارًا آخراً بتاريخ 10/6/2025 حمل الرقم 576 قضى بموجبه إعطاء مكتب جزّين سلفة ماليّة استثنائيّة مخصّصة لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين، وذلك بهدف ضمان حسن سير العمل وتسريع دفع المعاملات الطبيّة.
وفي موازاة هذه الإجراءات الداخلية، وعلى الصعيد الخارجي، فقد بدأ المدير العام بمتابعة نتائج مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف – سويسرا، حيث سيضع في المدى القريب خطّة لكيفيّة الانتقال من العمالة غير المنظّمة، إلى أسواق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.
وأكد د. كركي في هذا الإطار على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية التي عرضت في المؤتمر، ووضع سياسات وطنية تُعزّز الحوار الاجتماعي وتضمن الوصول إلى العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الهشّة.
وختم المدير العام للصندوق بالتأكيد على أنّ هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة سوف تبقى في طليعة المؤسسات الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر الجمع بين الإصلاح الداخلي والانفتاح على التجارب الدولية والإقليميّة الرائدة في هذا الحقل.