أعلنت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان تأييدها التام، لمطالب متقاعدي موظفي وأجراء وزارة الصحة العامة ، و دعت”لإنصافهم، من خلال دفع تعويضات نهاية الخدمة على أساس عادل ، أو بتثبيتهم ، أسوة بباقي الموظفين”.
وطالب التجمع في بيان،” الحكومة ووزارة المال بصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فورًا، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية، أسوةً بسائر العاملين في القطاع العام”.
كما دعا إلى “رفع اجور العمال و إصلاح الضمان الاجتماعي ، بحيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 1000 دولار أميركي موقتاً، مع الدعوة إلى حوار اجتماعي شامل لإقرار عقد اجتماعي جديد”.
و أكد “رفضه المطلق، للمادة التي تعفي شركات المناطق الاقتصادية من التسجيل في الضمان الاجتماعي “، واعتبرها “تهديداً لمفهوم التكافل والتضامن الاجتماعي”، مطالباً بإلغائها.
وفي الختام ، أثنى التجمع على خطوة استعادة التغطية الدوائية والصحية كما كانت سابقاً، مشيداً بجهود المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي.
