المكتب السياسي لحزب “الكتائب اللبنانية” اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميل وناقش الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية، خصوصا ما يتصل بأزمة النزوح السوري ومسار الإصلاحات المالية.
وبعد التداول، اصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى ان “لبنان يقف اليوم على حافة الفرصة الأخيرة التي قد تحدد مصيره، فلا يجوز له أن يفوت هذه اللحظة المصيرية، وإلا فإنه سيدخل بعمق في مستنقع التهميش والإقصاء الإقليمي والدولي”.
وشددوا على أن “السلاح خارج إطار الدولة مرفوض، سواء أكان بيد “حزب الله” أم الفصائل الفلسطينية كافة داخل المخيمات وخارجها وعلى كل الأراضي اللبنانية، فالسيادة ليست مطلبا يفرضه الخارج، بل حاجة وطنية ملحة للحفاظ على كيان لبنان واستقراره”.
واعتبروا أن “الهجوم الممنهج الذي شنته بعض المرجعيات الدينية على الحكومة على خلفية تسليم السلاح واستمرار هذا التصعيد، أمر مرفوض ولا يجوز اللجوء إلى الابتزاز السياسي أو التهديد بإشعال الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، فليس هناك من يرغب في الانجرار إلى حرب أهلية، وكفى تهويلا يهدد الأمن الوطني”.
وأشاروا الى أن “الثقة والمسؤولية اليوم تقع على عاتق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، للإسراع في إيصال ملف تسليم السلاح إلى خواتيمه بأسرع وقت ممكن، حرصا على مصالح لبنان واللبنانيين”.
واثنوا على “الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني في تطبيق القرارات الدولية”، داعين الجميع، إلى “دعم هذا الدور الوطني للحفاظ على سيادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان”.
وشددوا على “أهمية المسار الإصلاحي الذي بدأته الحكومة”، وحضوها على “المضي قدما بخطوات أكثر جرأة، من دون رضوخ لأي ابتزاز أو تسويات ملتبسة، خصوصا في ما يتعلق بإعادة انتظام القطاع المصرفي وإنهاء الاقتصاد النقدي الذي يبقي لبنان خارج المنظومة المالية العالمية ويقوض علاقاته الاقتصادية والمالية”.
وفي هذا الإطار، دعا المجتمعون إلى “تكثيف الجهود الرسمية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية والعمل على تيسير المعاملات المالية كخطوة أساسية لفك الحصار الفعلي واستعادة الثقة بمؤسساته داخليا وخارجيا”.
وجدد حزب “الكتائب” تحذيره من “استمرار أزمة النزوح السوري وتداعياتها العميقة على الهوية الوطنية والتوازنات الداخلية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. فبعد أكثر من اثني عشر عاما، سقطت الذرائع التي استخدمت لتبرير هذا الواقع، أولها إن نظام الأسد سقط وبات النظام الجديد جزءا من التسويات الإقليمية، وثانيها إن العقوبات الدولية على سوريا رفعت، بما يسقط ذريعة استحالة العودة”.
وبناء عليه، دعا الحزب “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى إعادة النظر بسياساتها والاعتراف بأن ظروف العودة أصبحت متاحة وآمنة، ووقف استغلال بعض الإشكالات الأمنية في سوريا لتبرير استمرار النزوح ورفض مقاربته كأمر واقع”.
