قدّمت لائحة “كلنا شكا” برئاسة إسكندر فرج الله كفوري، طعنًا رسميًا أمام مجلس شورى الدولة للمطالبة بإبطال نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في بلدة شكا، والتي أسفرت عن فوز لائحة “شكا بتستاهل”.
وفي بيان صادر عنها، أعلنت اللائحة المعترضة أنها أرفقت الطعن “بمجموعة من المستندات والأشرطة المصوّرة التي توثق الانتهاكات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية”، على حدّ تعبيرها.
وجاء في مضمون الطعن أن لائحة “شكا بتستاهل” ارتكبت “ممارسات ترهيبية وضغوطًا ممنهجة” طالت مئات الناخبين، من بينها حجز أكثر من 200 بطاقة هوية ومنع أصحابها من مغادرة منازلهم، وفرض نوع من “الإقامة الجبرية” في مواقع محددة، بإشراف مباشر من عناصر قريبة من اللائحة الفائزة، وفق ما ورد في الشكوى.
كما تحدثت “كلنا شكا” عن حالات شراء أصوات وهويات، واعتبرت ذلك “مخالفة فاضحة للقوانين والمبادئ الديمقراطية”.
وذكرت اللائحة أن بعض الأجهزة الأمنية، لا سيما مديرية أمن الدولة، كانت تتابع ما يجري، مشيرة إلى توقيف ستة أشخاص في طرابلس يوم الاقتراع، على خلفية تجاوزات تمت مراقبتها منذ عشرة أيام قبل الانتخابات واستمرت حتى يوم التصويت.
الطعن شمل أيضًا عملية فرز الأصوات، حيث أشارت “كلنا شكا” إلى إلغاء نحو 100 ورقة اقتراع بحجة أنها “مرمّزة”، رغم أن “غالبيتها كانت تصب لصالح اللائحة الطاعنة”، ما اعتبرته مؤشراً على “نية للتلاعب بالنتائج”.
وختم البيان بالتأكيد على أن الطعن المقدّم “يهدف إلى حماية إرادة الناخبين وصون العملية الديمقراطية”، داعيًا إلى إعادة الأمور إلى نصابها القانوني والنظر بجدية في الشكاوى “المدعومة بالأدلة والبراهين”.
