وجه تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية (من التجّار والمهن الحرّة والحرفية والصناعية ) رسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد جوزاف عون جاء فيها : “شكراً فخامة الرئيس الأغر ، شكراً لحمايتك الدستور اللبناني و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، شكراً لعدالتك الانسانية ، شكراً لمواقفك الوطنية بامتياز ، و كلّ التقدير لحرصك وغيرتك على هذا الوطن الحبيب .نعم إنّ بيروت لُقّبت بـ “أمّ الشرائع” واشتهرت بهذا اللقب منذ العهد الروماني وذلك لاحتضانها أقدم مدرسة للحقوق في الامبراطورية التي كانت مركز استقطاب ٍ للطلاب من جميع ولايات الامبراطورية . لذا لم نستغرب لهفتك لإحقاق الحق ، و حفظ الدستور اللبناني، و طعنك مع اثني عشر نائباً من الاخوة الأفاضل في قانون الايجارات غير السكنية، فهذا القانون الأسود التهجيري الظالم ، غير الواضح قد شابت فيه مخالفات وانتهاكات دستورية توجبّت عدم نفاذه ، ولو أنّنا رُمنا إبطاله برمّته ، لكننا نُحيي مجلسنا الدستوري الأغر على حكمه العادل لأنّ هذا القانون لم تكتمل عناصره .
إنّنا نأمل أن يكون هناك قانون يعدل بين المالك والمستأجر من خلال حفظ حقوق الملكية التجارية بناء للقانون الرقم 11\67 ، فالتحرير الذي اعتمده هذا القانون غير النافذ يعني عمليّاً ضرب الملكية الخاصة التجارية ، وانتهاكاً للمادة 15 من الدستور ” الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلّا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً “. كما أنّ هذا القانون قد انتهك الحقوق المكتسبة وهي مبدأ ذو قيمة دستورية . نعم إنه من الراهن بأنّ المطورين العقاريين والمالكين إجمالاً كانوا يقومون بتشييد الأبنية و تأجيرها لغير السكن ضمن إطار قوانين الايجارات المتعاقبة واستناداً الى نصوص قانون
المؤسسة التجارية وشروطها وقد تكرّست في التشريعات المعروفة وبما أنّ القانون غير النافذ فيه يُطبّقُ بأثر رجعي على عقود الايجار القديمة التي تمّت في ظلّ نظام قانوني يقوم على الخلو، و لقاء تسديد المستأجر بدل الخلو قبل دخوله إلى المأجور في مقابل حفظ إيجارته و تمديدها و ثباتها واستقرارها ، و هو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق المكتسبة للمستأجرين بموجب عقود مبرمة سابقاً ،/ وعليه فإنّ هذا القانون الذي لم يستطع أن يولد حتى الآن لأنه غير دستوري من هذه الناحية بل باطل” .
أضافت الرسالة:”أمّا الحديث عن بدل المثل لتحديد الايجارات فما هو الّا محاولة للغدر بحقوقنا لأننا لن نكون قاد رين على دفع بدلات إيجاراتنا التي كانت فيما لو نُفّذ هذا القانون سوف تجعلنا رقّاً عند أصحاب الملك ! فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك من المهن ما تعتمد على قانون المسافات والرخص على غرار مهنة الصيدلة فهناك مئات الصيدليات التي لن تكون قادرة على دفع ثمن الايجارة الباهض المرتكز على بدل المثل ، هذا إضافة إلى أنّ حتمية إخلاء المأجور سوف تحصل خلال سنتين أو أربع سنوات وقد تحصل منذ الشهر الأول نتيجة الغلاء الفاحش للمأجور ممّا يجعلها تتعرّض لفقدان الرخصة في حال لو أقرّ هذا القانون التهجيري و هذا ما سيؤدي الى عواقب خطيرة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام ، و سوف يُعرّض بدلات الايجار لمحلات الاستثمار للغلاء الفاحش الأمر الذي سوف ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن ، و سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم والتدهور الاقتصادي في البلد بشكل عام .. و يجدر بنا الذكر انعكاسات الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها و انعكاسات الحرب الصهيونية و تدهور الليرة اللبنانية ، ممّا سيزيد الطين بلّة ! لذا فإنّنا نصرّ على البدل أن يكون عبر المضاعفات .نعم إننا نصر على البدل العادل الذي يحفظ حقوق الطرفين و يُوازي بينهما. إنّ حفظ الحقوق المكتسبة يُشكّل أماناً للمصلحة العامة و للاقتصاد الوطني المبني بجزء كبير منه على هذه القوانين الثابتة عالميّا و أصبحت جزءًا من الاقتصاد والتعامل التجاري والوطني والدولي”.
ختمت:”فخامة الرئيس : أيّها الآتي من ساحات الوغى ، يا من دافعت عن الوطن وصنته وتصونه مُعزّزاً الوحدة الوطنية ، نحن نريد العدل والحق ، و مستعدون للحوار مع الجميع عبر ممثلينا الذين نفوّضهم ، لأنّنا لا نريد الانقسامات والتشرذم بين أبناء الوطن الواحد ، في حين يسعى البعض إلى البروباغندا المُستغلة لبعض وسائل الاعلام ، مُصرين على تشويه الصورة من أجل كسبٍ غير مشروع ، و من أجل طردنا من أماكن اعمالنا و مكاتبنا و مصانعنا وصيدلياتنا ، و هذا ما يثير الشجن لا بل الأسف الشديد .كلنا ثقة بكم و بعهدكم و بإنصافكم آملين أن يقوم المجلس النيابي بإعادة درس قانون جديد يعدل من خلال إرشاداتكم و من خلال الحوار بيننا وبين المالكين ، آملين أن يُحكّم نواب الأمة ضميرهم كي ترتقي العقول. وكما قال العالم اللبناني المخترع حسن كامل الصبّاح :” إنّ العقول إذا ارتقت شعرت بالوحدة “. دمتم لهذا الوطن ذخرًا و صائنًا لشعبه و أرضه والعدالة الاجتماعية”.
