صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة ما يلي: “استجابةً للتساؤلات التي أُثيرَت على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقف وزارة البيئة من دراسة الفحص البيئي المبدئي الخاصة بمشروع منتجع CYMAالسياحي على العقار رقم 1558 في منطقة حامات العقارية – قضاء البترون – محافظة لبنان الشمالي، وبعد أن قام فريق عمل وزارة البيئة، وبتوجيهات مباشرة من وزيرة البيئة، بالكشف الميداني على الموقع المذكور،
يهم وزارة البيئة توضيح ما يلي:
- يقع العقار 1558 في حامات في منطقة حساسة بيئياً وذات تنوع بيولوجي، وينقسم إلى أربعة أقسام، يضمّ القسمان الثاني والثالث منه منتجعَيْن قائمَيْن ويعملان( (Rocca Marina وBeaulieu))، ويقع مشروع منتجع CYMA السياحي في القسم الرابع من العقار المذكور؛
- مشروع CYMA كان قائمًا ومرخصاً منذ بداية الثمانينات حيث كان يضم أربعة أبنية كانت تعمل كمنتجع سياحي حتى نهاية الثمانينات، وبين عامي 1989 و2005 كانت هذه الأبنية مشغولة من قبل الجيش السوري. والهدف من المشروع الحالي إعادة إحياء المنتجع السياحي وتشغيله. وبتاريخ 18/10/2024، ولما كان المشروع كناية عن تأهيل وترميم، طلبَت وزارة البيئة من القائمين على المشروع التقدم بدراسة فحص بيئي مبدئي للمشروع وذلك للوقوف عند تفاصيله والتأكد من سلامة تنفيذ الشروط البيئية اللازمة؛
- راجعَت لجنة فنية من وزارة البيئة الدراسة، وأبدت ملاحظاتها واستفساراتها وطلبت التعديلات اللازمة عليها، ثم وافقت عليها بعد أن تم توضيح كافة النقاط التي تضمن سلامة المشروع بيئياً من كافة جوانبه، خصوصاً لناحية إدارة معالجة المياه المبتذلة والنفايات الصلبة والملوّثات الهوائية الناتجة عن المولدات الكهربائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدية حامات وتحت رقابتها الدورية. كما اشترطت في موافقتها التزام صاحب المشروع بالتعهد البيئي الخطي المقدم إلى الوزارة وبكافة الإجراءات والضوابط المحددة في الدراسة وملحقها لتتوافق مع طبيعة وضع منطقة المشروع وحماية التنوع البيولوجي في الموقع؛
- للأسباب المذكورة أعلاه، اكتفتْ وزارة البيئة بدراسة الفحص البيئي المبدئي لمشروع منتجع CYMA في منطقة حامات، وذلك لانتفاء المخاطر البيئية من خلال الحلول والضوابط والارشادات المعتمدة في الدراسة، وكَون العقار المذكور يقع خارج المنطقة الحزامية( (Buffer Zoneللمحمية المقترحة في المنطقة.
كما وتذكّر وزارة البيئة أن هذه الموافقة البيئية لا تُغني عن الاستحصال على الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات المختصة الأُخرى، وبأن الوزارة ستتابع وتراقب أعمال المشروع المذكور لضمان الالتزام بالشروط البيئية الملزمة المعتمدة”.
