استنكر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله “قرار الحكومة الأخير القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية وعلى رأسها مادة البنزين، لما لذلك من تداعيات كارثية مباشرة على حياة الطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود”. ورأى أن “ما أقدمت عليه الحكومة ليس سوى قرصنة جديدة تُمارَس على جيوب العمال والفقراء، بذريعة تأمين زيادات لبعض الفئات، كالعسكريين والمتقاعدين، بينما تُستثنى الطبقة العاملة والعاملون في القطاع غير المنظّم، الذين يشكّلون النسبة الأكبر من الشعب اللبناني، من أي دعم أو حماية اجتماعية أو تحسين في مستوى معيشتهم. وفي الوقت الذي تُرفع فيه أسعار المحروقات وتُفتح أبواب الجحيم أمام موجة غلاء جديدة، تستمر الحكومة وأصحاب العمل في رفض زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة، ضاربين بعرض الحائط كل المطالب النقابية والاجتماعية المحقّة، وممعنين في تهميش العمال ودفعهم إلى المزيد من الفقر والتهميش”.
أضاف في بيان: “كما نُحمّل الحكومة ووزاراتها المعنية المسؤولية عن تقصيرها الفاضح في مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حيث يُترك كبار التجار والاحتكارات من كارتيلات المحروقات والدواء والمستشفيات والمولدات وغيرها يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب، ينهبون الناس بلا ضوابط، فيما الدولة تلجأ إلى ما تبقّى في جيوب الفقراء لسد عجزها. إن الحكومة، بدلاً من مواجهة مافيات الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات، واسترداد الأموال المنهوبة العامة التي وضعت المافيات يدها عليها، تلجأ إلى تحميل الطبقات الفقيرة أعباء الأزمة، في استسهال مفضوح للانقضاض على حقوق الناس ومعيشتهم”.
تابع: “نرفض هذه السياسات الظالمة جملة وتفصيلاً، ونؤكد أن محاولات تمرير زيادات لفئات محددة على حساب عموم الفقراء والعمال، لن تمرّ دون مواجهة نقابية وشعبية، فحماية حقوق العمال لا تكون بالشعارات، بل بسياسات عادلة توزّع الأعباء وتستعيد المال العام وتحاسب الفاسدين. لذلك، فإنني أدعو جميع العمال والنقابيين والأحرار في هذا البلد إلى التحرّك السلمي وتنظيم الاعتصامات والضغط الميداني لرفض هذه السياسات، والتصدي لمن يحاول سرقة قوت الناس باسم الإصلاح”.
ختم:” كفى عبثاً بحياة المواطنين. كفى سرقة لكرامة الناس. كفى تجاهلاً لمعاناة الطبقة العاملة”.
