قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج في بيان: “للأسف، عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في إدارة الملفات، وخصوصا المالية منها. بالأمس، وفي مجلس الوزراء، وبسبب أحقية العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم إعطاء منحة مالية شهرية بقيمة ١٤ مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين منهم. وفي المقابل، تم استغلال غياب وزير الطاقة والمياه جو الصدي بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة ٩٥ ألف ليرة على التنكة و١٧٤ ألف ليرة على تنكة الديزل، أي على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت ٩٧ دولارا من ٦٤٠ إلى ٧٣٧ دولارا، وهكذا تستمر الدولة بتمويل “الترقيع” من دون دراسة جدوى ولا أثر اقتصادي ولا أثر مالي، من دون اعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة، من دون إصلاح واقع الجمارك والتهرب والتهريب. هكذا، نؤمن حوالى ٤٠٠ مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر اكثر من بضعة أيام”.
أضاف: “يا سادة نحن في بداية جديدة، أوقفوا الارتجال وأعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن إدارة أصولها. لا للترقيع، لا للارتجال، لا لحل أزمة على حساب خلق أزمة أخرى”.
وتابع: “أيها العسكريون، التضخم سيزيد، فهم لم يقدموا إليكم شيئا في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب، وهكذا يستمرون في ارتكاب الأخطاء نفسها، بل الخطايا”.
