عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر اجتماعا مع رئيس الاتحاد البترولي اللبناني وليد حسني عليق ونائبه سعيد الدقور، خصص للبحث في تداعيات ملف تصحيح الحد الأدنى للأجور والتطورات المرتبطة به على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، رفضهم “القاطع لأي توجه لإقرار تعديل الحد الأدنى للأجور دون الأخذ برأي ممثلي العمال وملاحظاتهم”، معتبرين أن “مثل هذه الخطوة تشكل تجاوزا خطيرا لحقوق العمال، وتمهد لتفاقم الأزمة المعيشية التي ترهق الطبقات العاملة وذوي الدخل المحدود”.
وحذروا من “إحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة كبديل عن الحوار الاجتماعي”، مشددين على أن “هذا الخيار يعد محاولة للالتفاف على مبدأ المشاركة الثلاثية، ويُفقد أي قرار مرتقب شرعيته الاجتماعية”.
وذكروا بضرورة “الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144، التي تنص على مبدأ الحوار الثلاثي كأداة أساسية لصياغة السياسات العمالية”، مؤكدين أن “تغييب هذا المبدأ يُفقد القرارات مصداقيتها ويُسهم في تآكل الثقة بين الدولة والعمال”.
وجدد المجتمعون رفضهم “لأي تصحيح للأجور لا يكون مرتبطا بمؤشر غلاء المعيشة”، معتبرين أن “تجاهل هذا الارتباط يشكل هدية مجانية لأصحاب الرساميل وطعنة مباشرة في ظهر الطبقة العاملة التي تعاني يوميا من انهيار القدرة الشرائية وتآكل الأجور”.
وأشاروا إلى أن “هذا النهج يُقوّض مفاهيم التدرج الوظيفي، والأقدمية، والثواب والعقاب المهني، ويُهدد منظومة الحقوق المكتسبة في القطاعين العام والخاص، في ظل غياب أي سياسة واضحة لحماية الكفاءات والخبرات الوطنية”.
وطالبوا “الحكومة ووزارة العمل بإعادة النظر الفوري في الآلية المعتمدة، والعودة إلى طاولة الحوار الثلاثي كمدخل إلزامي لأي سياسات تتعلق بالأجور وحقوق العمال، بما يضمن عدالة القرار، واحترام الكرامة الإنسانية، وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية”.
وأكدوا أن “التحرك النقابي مستمر، وأن جميع الخيارات التصعيدية مطروحة على الطاولة، بما في ذلك الاعتصام والإضراب، في حال الاستمرار في تغييب صوت العمال والتفرّد في اتخاذ القرارات”.
