عقدت “المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” لقاءً تشاورياً في جامعة القديس يوسف، ناقشت خلاله موضوع “اصول واجراءات المحاكمات لدى المحاكم الدينية الإسلامية المسيحية”، ضمن مشروع “تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المحاكم الدينية اللبنانية”، بالتعاون مع كرسي اليونسكو لدراسة الاديان المقارنة والوساطة والحوار و”المركز النرويجي لحقوق الإنسان – جامعة أوسلو”، في حضور المحامية غادة مغبغب ممثلة نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ، رؤساء المحاكم الدينية والمدنية، محامين، خبراء قانونيين وهيئات المجتمع المدني.
قيس
استهل مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس الجلسة بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته “للعمل على هذا الملف نظراً لأهميته في المجتمع اللبناني”، عارضا، اهداف وأنشطة المشروع والسعي الى تبادل الآراء بشأنه مع الخبراء القانونيين وقضاة المحاكم الروحية والإسلامية التي يستهدفها المشروع،، وشدد على أن “هذا المشروع هو بشراكة تامة مع المحاكم التي نتعاون معها”.
ثم شرح كل من المحامية مغبغب، المشرف على العدالة في المحاكم الكاثوليكية المطران ايلي حداد، رئيس محكمة الإستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل نصرالدين، رئيس المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية المطران انطونيوس الصوري، عن المحكمة الاستئنافية الشرعية السنية الشيخ يونس عبد الرزاق وعن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الدكتور علي السيد قاسم عن اهمية اتباع اصول المحاكمة العادلة في كل محكمة من محاكم الاحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية الاسلامية وتحديدا آلية تقديم الدعاوى، وأنواعها، وتقديم الأدلة، والتبليغ، وحضور الأطراف أمام المحكمة، وتأمين مبدأ الوجاهية، وكيفية اتخاذ القرارات، وصولاً إلى صدور الحكم.
وتم عرض امثال وقرارت قد اتخذتها المحاكم تتوافق مع الوضع العائلي خصيصا في حال وجود طفل.
وخلال اللقاء شرح كل من الاب جورج ديماس، القاضي ناصيف حكيم، الدكتور حبيب خلف و المحامية ايمان طبارة اصول واجراءات المحاكمات لدى المحاكم الاورثوذكسية، الدرزية، الكاثوليكية، السنية والجعفرية، وتحديدا حول حقوق المتقاضين ومدى تماشي تلك المحاكم مع معايير المحاكمة العادلة.
