على قاعدة عدم الدخول إلى المخيمات الفلسطينية أو نزع سلاحها بالقوة، تمضي الدولة اللبنانية قدمًا في خطتها لبسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها المخيمات، وحصر السلاح بيدها، وذلك بعد تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والتزامها بتطبيق القرار الدولي 1701، وسقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد، الذي كان يشكّل لردح طويل من الزمن مظلة سياسية لبعض القوى الفلسطينية.
وفي أولى الخطوات العملية لسحب السلاح، كشفت مصادر فلسطينية، أن الجيش اللبناني أبلغ (الثلاثاء) وفدًا من “تحالف القوى الفلسطينية” رسميًا الاستعداد الجدي لتسليم السلاح في مخيمات لبنان على مراحل، بدءًا بثلاثة مخيمات في بيروت، هي: صبرا وشاتيلا، برج البراجنة، ومار إلياس، اعتبارًا من منتصف حزيران المقبل، أي بعد عيد الأضحى المبارك.
وقد جاء البلاغ خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة الدفاع في اليرزة، بين مسؤول في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ووفد من “تحالف القوى الفلسطينية” في لبنان، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام وفد أميركي استقبله في القصر الجمهوري، عن بدء تسليم السلاح من مخيمات بيروت منتصف حزيران المقبل.
وفيما طلب المسؤول اللبناني التعاون في هذا الملف بروح من المسؤولية، لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني، دعا إلى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، دون الفردي، في هذه المرحلة. وعُلم أن “تحالف القوى الفلسطينية” عقد اجتماعًا الأربعاء لمناقشة طلب الجيش وكيفية التعاون معه.
يُذكر أن هذا البلاغ جاء بعد تشكيل لجان لبنانية–فلسطينية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، تتوزع بين لجان عسكرية وأمنية ومدنية، بهدف التفاوض مع السلطة حول مختلف القضايا، ومنها ملف السلاح، والحقوق المدنية والاجتماعية، كحق العمل، والتملّك، وسواهما.
ومن المقرر أن تنتقل عملية سحب السلاح تدريجيًا إلى مخيمات أخرى في المرحلة الثانية، لم تُحدَّد بعد هويتها أو مواقعها، في انتظار نجاح المرحلة الأولى في بيروت، التي تُعد بمثابة “بالون اختبار” لمدى جدّية التعاون الفلسطيني مع السلطة اللبنانية
