أفاد مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قبل أن يذهب في إجازة، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم ضده.
وقال المسؤولون إن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
يضاً أوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدما في هذا المسار.
يأتي هذا بينما يشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.
كذلك فإن المضي قدما من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
إسرائيل تعترض
يذكر أن المحكمة قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
فيما لم يستجب المتحدثان باسم سموتريتش وبن غفير لطلبات التعليق.
وتُجادل إسرائيل بأن الحظر لا ينطبق على الضفة الغربية، لأن هذه المنطقة لم تكن جزءًا قانونيا من دولة أخرى عندما سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967، وبالتالي فهي ليست “محتلة” وفقًا للتعريف الوارد في القانون الدولي.
في حين تعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
كما دافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. ويعيش الرجلان في مستوطنات بالضفة الغربية، ويطالبان إسرائيل بالاستيلاء على كامل أراضيها.
إلى ذلك، تنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.
