هنأت وزارة الزراعة المجالس البلدية المنتخبة حديثًا في مختلف المناطق اللبنانية، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في مهامها الوطنية والإنمائية، وفي تعزيز العمل البلدي القائم على خدمة المواطنين، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الوزارة على الدور المحوري للبلديات في الإدارة المتكاملة للموارد المحلية، وتتطلع إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية معها، وتفعيل التعاون من خلال الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية المنتشرة على امتداد الأراضي اللبنانية، بما فيها الدوائر والمراكز الزراعية، مراكز الأحراج والتعاونيات، محطات الأبحاث العلمية الزراعية، والمشروع الأخضر.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، تدعو وزارة الزراعة المجالس البلدية المنتخبة إلى الانخراط الفاعل في دعم البرامج والسياسات الزراعية والتنموية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التعاون في المجالات التالية:
- تحسين جودة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، عبر الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية والغذائية، تعزيزًا لسلامة الغذاء، وحمايةً للمستهلك، ودعمًا لتسويق المحاصيل ذات الجودة العالية محليًا وخارجيًا.
- استكمال مسح وتأهيل المناطق الزراعية المتضررة من العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية والبلديات المعنية، بهدف إعادة النبض إلى الأراضي الزراعية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.
- حماية الثروة الحرجية والغابات من التعديات وحرائق الغابات، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز الوعي البيئي المجتمعي.
- توسيع الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء ضمن النطاق البلدي، بالتنسيق مع المصالح المختصة والمشروع الأخضر، للمساهمة في تحسين البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.
- تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي بالشراكة مع المراكز الزراعية وفرق الإرشاد التابعة للوزارة، بهدف تأمين الدعم الفني والتقني للمزارعين، ونشر أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
- المساعدة في الرقابة والكشف الدوري على المنشآت الزراعية والغذائية، بما يشمل المزارع، المصانع الغذائية، محال بيع الأدوية والأسمدة واللقاحات الزراعية والبيطرية، ومستودعات التبريد، ضمانًا للجودة وسلامة المنتجات والحد من المخاطر الصحية والبيئية.
- تشجيع العمل التعاوني وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية، بوصفها رافعة للتنمية الريفية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر دعم المبادرات المحلية وتنظيم الإنتاج وتوفير الخدمات.
- التعاون مع محطات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، لنشر نتائج الأبحاث وتطبيقها ميدانيًا بما يسهم في تحسين الإنتاجية واستدامة الأنظمة الزراعية.
- صيانة وتطوير البنية التحتية الزراعية، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية (قنوات الري، خزانات المياه، البرك الزراعية) وعمليات الاستصلاح، بالتنسيق مع المشروع الأخضر، ومن خلال تقديم الطلبات والخرائط والمستندات اللازمة.
- حماية الأراضي الزراعية من التمدد العمراني العشوائي، من خلال احترام التصنيفات العقارية وتطبيق قوانين البناء، حفاظًا على المساحات الإنتاجية وتعزيزًا للأمن الغذائي.
وفي الختام، تؤكد وزارة الزراعة أن تحديث وتطوير القطاع الزراعي واعتباره اولوية لدى البلديات يشكّل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. كما تشدد على ضرورة إيلاء الأراضي الزراعية، القائمة منها أو المهملة، العناية اللازمة لإعادة تفعيل إنتاجيتها، واستثمارها بما يخدم السيادة الغذائية، ويؤسس لاقتصاد أخضر مستدام، يعكس شعار الوزارة :
“الزراعة نبض الأرض والحياة.”
