أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمس الجمعة ترخيصا عاماُ برفع العقوبات عن سوريا، و يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال”.
Advertisement
كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.
فمن هم الأشخاص والكيانات المشمولين بالقرار؟
وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 ايار 2025:
*الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع
*وزير الداخلية أنس خطاب
*المصرف المركزي السوري
*الخطوط الجوية العربية السورية
*سيترول
*المصرف التجاري السوري
*المؤسسة العامة للنفط
*الشركة السورية لنقل النفط
*الشركة السورية للغاز
*الشركة السورية للنفط
*المصرف العقاري
*المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
*شركة مصفاة بانياس
*شركة مصفاة حمص
*المصرف الزراعي التعاوني
*المصرف الصناعي
*مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير
*المديرية العامة للموانئ السورية
*الشركة العامة لميناء اللاذقية
*غرفة الملاحة السورية
*الهيئة العامة السورية للنقل البحري
*الشركة السورية للوكالات الملاحية
*الشركة العامة لميناء طرطوس
*مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
*وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
*وزارة السياحة السورية
*فندق فور سيزونز دمشق
