رأى “تيار التغيير في الجنوب”، في بيان، أنه “وسط الواقع الجنوبي الكارثي الذي خلفته الحرب، كان يفترض أن تتحول الانتخابات إلى مناسبة للنقاش العام حول أولويات إعادة البناء وضمان العودة المستدامة. لكن ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” أمعن في تغييب هذه التحديات عبر لوائح تزكية تسوق بوصفها حلا يجنب القرى صدامات انتخابية، في حين لا طاقة لأهالي الجنوب على خوض معارك جديدة”، معتبرا أن “التوافق البلدي بهذا المفهوم، لن يصح إلا برئيس مستقل يحظى بثقة عامة وتمثيل متوازن للنصاب القانوني، وإلا انتقل الأمر من التوافق إلى الإقصاء”.
واعتبر “أن احتكار الحزب والحركة للقرار المحلي، تحول واجهة لهيمنة جديدة تحرم المجتمعات من مساءلة من يدير شؤونها وتبعدها عن دور فاعل في إعادة الإعمار. هذا النهج الإلغائي والزبائني، المتجذر منذ التسعينيات وتصاعد بعد 2005، قضى على التعددية التي كانت تاريخيا سمة الجنوب”.
وطالت “الدولة بحماية العملية الانتخابية وتلافي ما شهدناه في انتخابات بعلبك-الهرمل من دعاية انتخابية عقب الحظر واستخدام للموارد البلدية والعامة لدعم طرف ضد آخر. عليها أن تكون الساهرة لضمان نزاهة الاقتراع ومنح المواطن فرصة القرار بلا ضغوط معنوية أو مادية”.
ودعا “المواطنين إلى دعم خيار التعددية السياسية والتنمية المحلية الحقيقية عبر التصويت للمرشحين والقوائم المستقلة، حماية لما تبقى من المشاعات، واستعادة لما سرق، وفتحا للفضاء العام والاجتماعي، والتفكير الجدي في بناء قرانا بطريقة علمية واستثمار مقوماتنا السياحية والثقافية والتجارية”.
