اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنّ “لبنان يتعرض لحملة ضغوطات متعددة المستويات عسكرياً وسياسياً ومالياً، وأنها من المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة، تقديراً من القوى الضاغطة، أنّ ذلك سيدفع لبنان والشعب اللبناني إلى الرضوخ”، مشدداً على أنّ “هؤلاء مخطئون في حساباتهم ورهاناتهم، لأن الضغوطات والاستفزازات والتهديدات، تزيد مجتمعنا تصلباً وثباتاً واستعداداً للدفاع عن نفسه”.
وقال : “في الوقت الذي نُبدي فيه الاستعداد الكامل للتجاوب والتعاون في سبيل مسار إنقاذي للبنان، بهدف التعافي والاستقرار والسيادة والإصلاح، فإننا سنتشدد في رفض محاولات تكريس مسار هزيمة لبنان ومصادرة سيادته وإملاء الشروط عليه والتدخل في شؤونه، وفرض خيارات سياسية عليه، ترفضها أغلبية الشعب اللبناني، ونزع حقه وقدراته في الدفاع عن نفسه”.
أضاف: “نحن ندرك تماماً، تعقيدات المرحلة وحراجة الظرف الذي يمر به لبنان، لكن ذلك يرفع من مستوى المسؤولية ولا يلغيها، ويزيد من الحاجة إلى الثبات والإستعداد للتضحية والتمسك بالوحدة الوطنية”.
واعتبر أنّ “ما يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، هو سقوط كل الضمانات التي أُعطيت للبنان دولياً، وبخاصة من قبل الدولتين الراعيتين”.
وأوضح النائب فياض أنّه “إذا أراد المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدولتان الراعيتان لتطبيق القرار 1701، أن يفتحوا الطريق أمام مسار الاستقرار والتعافي في لبنان، وإخراج الوضع اللبناني من الحالة المضطربة والمتفجرة التي يعاني منها، فإن المدخل إلى ذلك، هو الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى واحترام السيادة اللبنانية، ومبادرة الدول المعنية إلى رفع العوائق أمام عملية إعادة الإعمار”.
واردف:” نحن من جهتنا في حزب الله، لدنيا كل نوايا إيجابية واستعداد جدي للتعاون مع الحكومة اللبنانية، في إطار من الحوار والتفاهم، لبلوغ الاستقرار والتعافي والإصلاح، وإطلاق مسار بناء قدرات الدولة، كي تكون قادرة على تأدية وظائفها كاملة، لكن أن يُفكر البعض في أن يُترك شعبنا في العراء دون أي حماية أو ضمانات أو قدرات، فهذا ليس منطقياً ولا مقبولاً ولن نرضى به”.
