تخلّت بلجيكا، عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية، مع تصويت النواب على إلغاء قانون رمزي صدر في العام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.
يلغي النص أي إشارة إلى الاستغناء عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، فضلاً عن حظر بناء مرافق جديدة للإنتاج النووي في بلجيكا.
ويتيح النص الجديد تمديد فترة تشغيل مفاعلات أخرى، إضافة مفاعلين سبق أن تم تمديد تشغيلهما لعشر سنوات حتى العام 2035، بعد اتفاق أبرم بين الدولة البلجيكية ومجموعة إنجي الفرنسية المشغلة للقطاع النووي في البلاد.
واعتُمد النص الذي يتضمن “أحكاماً متنوعة في مجال الطاقة النووية” بأغلبية كبيرة إذ بلغ عدد المصوتين لصالحه 102، فيما صوّت ضده ثمانية نواب وامتنع 31 عن التصويت.
وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه، المدافع عن المشروع “لقد طوى البرلمان الفدرالي صفحة عقدين من الجمود والتردد ليفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن”.
وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تعوّل على “إحياء قطاع مبتكر”، من شأنه أن يعزز استقلالها في مجال الطاقة وجهودها نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
