يا جماهير شعبنا وجماهير قطاعات العمل والعمال والموظفين والمياومين والاجراء والموظفين على الفاتورة وكل عامل في اقصى الشمال والجنوب والجبل والبقاع.
ان تحركنا اليوم الى جانب نقابة عمال بلديات طرابلس ونقابة عمال بلدية الميناء ونقابتي منشات النفط والمصب ونقابة عمال وموظفي كهرباء قاديشا ومختلف النقابات العماليه في طرابلس وعمال وموظفي وعناصر جهاز الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء .
ان تحركنا اليوم هو تحرك الحاجة وتحرك الضرورة لان الاذان صماء والتاجيل والمراوحة والتسويف سيد المرحلة .
ترى هل يعلمون ؟
ان واقع العمال والموظفين يلامس في معاناة يوميه خطوطا حمراء وواقعا ماسويا وكارثيا ؟
لا يبدو ان احدا في لبنان يهتم او يكترث لنا .
لذلك نعتبر اليوم اننا امام مرحلة اولى من التحرك للمطالبة
بالمسارعه الفورية ل اقرار حد ادنى للاجور عادل منصف يمكن العامل والموظف من الحصول على اكثر من رغيف خبز
ولنا ان نعتبر حكما ان ما أقر كحد ادنى للاجور قرار جائر لا يتفق مع الضرورات الواقعية على ارض الواقع ولا يمكن وصفه بحد.ادنى بل هو حد مال قهري وظالم ومجحف
ثم ثم نلفت عناية الجميع الى ضرورة توفير الخدمات من استشفاء وطبابة لمختلف الطبقات العاملة وإعادة النظر بما اصبح عليه تعويض نهاية الخدمة مع التاكيد على إعادة النظر في واقع من تقاعد منذ عام 2019 .
فهل يعقل ان يكون تعويض نهاية الخدمة الف دولار بعد ثلاثين او أربعين عاما من العمل .
ان ما يعطى كتعويض لا يشتري برادا اقل او اكثر
ثم تجديد الرقابة على مختلف الاسواق والسلع التي تتارجح اسعارها في فوضى مؤسفة محزنة عجائبية .
ثم وضع خطة نقل لا تقضي على هذا القطاع واذا ارادوا نقلا مشتركا فلا يجب ان يكون ذلك على حساب القطاع وعلى حساب السائقين الشرعيين ، يكفينا اليد الغريبة والسيارات غير المطابقة يكفينا هذا العمل المعقد وهذه المخالفات التي ترهق هذا القطاع .
ثم رفع الضرر البيئي والصحي عن مختلف المواطنين في كل المناطق اللبنانيه بايجاد حل لأزمة تراكم النفايات التي تغرق لبنان انطلاقا من طرابلس ومن غيرها .
ثم انصاف القطاع العام ، فهل يعقل ان تجري الانتخابات بلحمه الحي ثم يصححون الامتحانات الرسمية ايضا باقلام أساتذة متعاقدين و وعود يصح فيها القول على الوعد يا كمون؟
واضافه الى مشاكل اخرى في حين اننا نجد ان الحكومة الحالية لا تنظر اليها نظرة عملانية
ف لا يمكن ان نسكت على هذا الضعف المستشري بين صفوفنا لن نقبل بعد الان ان يرمى اي عامل او موظف على باب المستشفى باي حجة فلتتفضل الدولة بتحمل مسؤولياتها .
فهم رفعوا الضرائب وزادوا الرسوم اضعافا مضاعفة ولكن بقيت الرواتب في اسفل السافلين .
لذلك نطلق تحذيرا وتنبيها ونلفت مجلس الوزراء الى اننا سننزل الى المواجهة والى اعلان العصيان الشامل وبالطبع دائما الى جانب الاتحاد العمالي العام فهي حقوق مشروعة لا بد تعطى بيد خيرة لا بتردد او تذاك او انكار
