اعتبر النائب السابق علي درويش أنه “في الوقت الذي باشرت فيه الحكومة باتخاذ خطوات محاسبة لبعض الموظفين استناداً إلى أدائهم، نرى أن هذا المسار، وإن تأخر، يستحق أن يُستكمل بشفافية وجدية.”
وفي تصريح له على “فايسبوك”، أكد درويش أنه “آن الأوان لتسليط الضوء على أولئك الذين حوّلوا مواقعهم الوظيفية إلى منصات للسمسرة، وتوزيع الخدمات وفق مبدأ الولاء والتصفيق، على حساب الخدمة العامة وحقوق المواطنين”، مشدداً على أن “هذا النوع من الممارسات لا يُعدّ فقط تجاوزاً إدارياً، بل هو وجه صارخ من أوجه الفساد المستشري، الذي يعاني منه اللبناني يومياً.”
وامل درويش أن “تسلك المحاسبة طريقها الجدي، بدعم من كل مواطن شريف يرصد هذه التجاوزات ويضعها بعهدة الجهات المختصة، ما يُسهم في الحد منها، ويخفف عن المواطن الأعباء الناتجة عن الاستنسابية والعراضات المدفوعة، ويدفع الموظف للعودة إلى جوهر وظيفته: الخدمة العامة، لا الزبائنية.”
