أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن حكومته ماضية في تثبيت مبدأ احتكار الدولة للسلاح، ورفض وجود أي سلاح خارج مؤسساتها الرسمية، مشدداً على أن هذا التوجه يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز هيبة الدولة واستقرارها.
وأوضح السوداني أن “ثنائية السلاح لا تتطابق مع مفهوم الدولة”، مضيفا: “واجهنا الإرهاب لعقدين، واليوم نعمل على تقوية مؤسساتنا الأمنية، من خلال خارطة طريق قانونية وسياسية وأمنية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة فقط”.
ورغم تأكيد السوداني التزامه بخيار الدولة الواحدة والسلاح الواحد، أثارت تصريحاته جدلاً في الأوساط السياسية.
وأشار الأكاديمي محمد نعناع إلى أن ما يجري على الأرض هو “هدنة مؤقتة” مع الفصائل المسلحة، وأن الحكومة لا تزال عاجزة عن كشف مخابئ السلاح أو ضبط تحركات هذه الجماعات.
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية أحمد الميالي أن التعامل مع الفصائل يتم بمنطق “الاحتواء التدريجي” وليس المواجهة المباشرة، مشيراً إلى أن “تحييد السلاح قد يكون ممكناً إذا تم دمج الفصائل ضمن القوات المسلحة الرسمية، لكن ذلك يتطلب ترتيبات دقيقة”.
وحذر نعناع من أن بعض هذه الفصائل لا تتحرك فقط بدوافع مادية، بل تستند إلى مرجعيات أيديولوجية خارجية.
وأضاف أن “تحقيق الاستقلال الأمني للدولة يتطلب قطع هذه الارتباطات، وتجفيف منابع تمويل الفصائل من مؤسسات الدولة العراقية نفسها”.
ورأى الميالي أن التأثير الإيراني تراجع منذ عام 2020، لكن بعض الفصائل باتت تعتمد على واجهات اقتصادية داخل العراق تمكّنها من التمويل الذاتي، مما يصعب على الحكومة عملية الاحتواء الكامل.
وفي سياق آخر، حسم السوداني الجدل بشأن موقف العراق من التطبيع.
وأكد السوداني، خلال المقابلة مع سكاي نيوز عربية، على عدم وجود أي نية لدى العراق للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
