أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “التصويت في بيروت ليس سياسيا بل إنماء وشراكة”، مشددا على أن “الحفاظ على تعددية العاصمة والمناصفة في المجلس البلدي مسؤولية كل ناخب بيروتي”.
وفي مقابلة عبر ال lbc، قال:”علينا إبعاد المجلس البلدي عن الاختلافات السياسية لأن بإستطاعة الانماء ان يجمع بين الكل. اللائحة تضمّ مرشحين من كل الاطياف البيروتية بناء على تشارك بين شرائح متعددة من المجتمع البيروتي السياسي والمدني والعائلي، والمطلوب ان يركزوا على تطبيق البرنامج الانتخابي للائحة وتحسين الأداء البلدي وأن يعملوا لهذه الغاية كفريق متجانس”.
وردّاً على سؤال، اجاب: “إن كان الناخب المسيحي حريصا على المناصفة، عليه ان يُقبل بكثافة على صناديق الاقتراع وكذلك الأمر بالنسبة للناخب المسلم. مسؤولية جميع البيارتة ليس فقط بيروتية بل وطنية، وتعدد اللوائح قد يشتت الأصوات وأي خرق لهذه اللائحة سيؤدي الى ضرب المناصفة والى عدم فاعلية المجلس البلدي لأنه لن يمتلك برنامجا واحدا ، والى خلل بالعمل الإنمائي في العاصمة”.
وإعتبر أن “الخلل السابق بعمل بلدية بيروت ناجم بشكل رئيسي عن عدم وجود تركيبة إدارية واضحة وحوكمة سليمة الى جانب تحديات اقتصادية حصلت وانفجار المرفأ”، وقال:”لذا يجب إعادة النظر بالتركيبة الإدارية وتأمين حوكمة رشيدة ومنع التدخلات السياسية، وهذا ما نسعى له خصوصاً في ظل عدم وجود فريق سياسي مسيطر على قرار العمل البلدي”.
وعن مستقبل الاصلاح البلدي،شدد على أن “تبقى بيروت مدينة واحدة لديها مجلس بلدي واحد يمثلها”، وقال: “أما كيفية إختيار الأعضاء وتنظيم الفاعل مع الأحياء فقابلة للبحث، والمطلوب آلية تضمن صحة التمثيل”.
بالانتقال الى ملف السلاح غير الشرعي، ذكّر ان “رئيس الجمهورية جوزاف عون كرر اكثر من مرة ان القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”، ولفت الى ان “احتكار حمل السلاح وقرار الحرب يجب ان يكون فقط بيد الدولة وهذا يعكس مصداقيتها. التباطؤ في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يتسبب بخطر على بناء الدولة”.
ورداً على سؤال، أجاب:”لسنا بحاجة للتفاوض بالمباشر مع إسرائيل لخروجها من لبنان ووقف إعتداءاتها. أذكّر أننا إستطعنا ترسيم الحدود ووقف إطلاق النار عبر التفاوض غير المباشر”.
وختم : “لا تكفي الخطوات الإصلاحية وإصدار التشريعات إن لم يكن هناك إستدامة وإستقرار وعائدات تدعم الدولة وقضاء مستقل وإدارة فاعلة غير مسيسة واحتكار الدولة للسلاح. طالما لدينا منظمات مسلحة لا ندري متى تفتح حرباً في لبنان لن يتأمن الاستقرار المطلوب للاستفادة من الإصلاحات والدعم الدولي لاعادة الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية. لذا يجب السير بالتوازي في حصر السلاح والإصلاحات ومن دون تأخير”.
